أحال وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار محمد أمين المهدي، والمشرف علي مجلسي الشعب والشوري أعضاء مجلس الشعب السابقين الحاصلين علي قروض من صندوق الأعضاء بالمجلس، للنيابة العامة، لعدم قيامهم بالسداد طوال الفترة الماضية بعد حل البرلمان رغم انقضاء أكثر من عام علي ذلك.وأوضح البيان الصادر عن وزير العدالة الانتقالية، إنه أمر باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حماية للمال العام، كما رفض الطلبات المقدمة منهم بتقسيط هذه المبالغ للاعتبار السابق.