إنذار على يد محضر لمحافظ المنيا لإنقاذ قصر صاروفيم باشا الأثري

وجه عدد من مواطني محافظة المنيا، الأربعاء، إنذارًا على يد محضر إلى المحافظ اللواء صلاح زيادة يطالبونه بالحفاظ على ممتلكات المحافظة وتراثها من العبث والإهمال والتخريب وفي مقدمتها قصر "صاروفيم باشا" بوسط مدينة المنيا، وإلغاء قرار تخصيصه لمجلس الدولة واتخاذ إجراءات تحويله إلى متحف للآثار الإسلامية والقبطية وفقا لتقرير منطقة آثار المنيا وخدمة للصالح العام لعدم صلاحيته لقاعات المحكمة، مع تدبير مكان بديل لإقامة محكمة خاصة.
وأشار الإنذار إلى أنه سبق تخصيص مساحة 1000 متر بمنطقة أبو فليو منذ عام 2003 لإقامة محكمة للقضاء الإداري.
تضمن الإنذار- الموقع من كل من الدكتور جمال الطحاوي عميد سابق، المستشار بلال عبد الباقي رئيس محكمة، وعلي رياض نقيب المحامين بالمحافظة والصحفيين باهي الروبي وناصر حاتم وأحمد جمال علم الدين، ومجدي زناتي موظف، ومحمود محمد أعمال حرة – أن المبنى هو أحد المباني ذات الطابع المعماري المميز بقرار رئيس الوزراء رقم 1709 لسنة 2009 طبقا للقانون 144 لسنة 2006، إلا أنه تم تخصيصه لمجلس الدولة على اعتبار أنه مملوك للحزب الوطني المنحل، على الرغم من أن المبنى ملك صندوق خدمات المحافظة بعقد شراء مسجل بالشهر العقاري برقم 347 في 9 مايو 1966.
وكان المبنى يشغله المجلس المحلي للمحافظة، ثم شغل الحزب الوطني المنحل طابقه الأسفل نظير إيجار سنوي، وكان محافظ المنيا قد أوقف بيع حديقة الارض بالمزاد العلني لحساب بنك الإسكندرية، وأعدت منطقة آثار المنيا تقريرًا شاملا ومصورًا في 50 صفحة للعرض على اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار تمهيدًا لضمه، إلا أن المجلس لم يبت في الأمر حتى الآن.