محافظ المنيا يتسلم إنذارًا على يد محضر لإنقاذ قصر صاروفيم باشا الأثري

استلم اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا اليوم الأربعاء، إنذارا على يد محضر أرسله عدد من أبناء محافظة المنيا يطالبونه بالحفاظ على ممتلكات محافظة المنيا، وتراثها من العبث والإهمال والتخريب وفى مقدمتها قصر صاروفيم باشا بوسط مدينة المنيا.
وتضمن الإنذار أيضا إلغاء قرار تخصيص قصر صاروفيم باشا لمجلس الدولة واتخاذ إجراءات تحويله إلى متحف للآثار الإسلامية والقبطية وفقا لتقرير منطقة آثار المنيا وخدمة للصالح العام لعدم صلاحيته لقاعات المحكمة مع تدبير مكان بديل لإقامة محكمة خاصة، وأنه سبق تخصيص مساحة 1000 متر بمنطقة أبو فليو منذ عام 2003 لإقامة محكمة للقضاء الإداري.
ووقع على الإنذار كل من: الدكتور جمال الطحاوى عميد سابق، والمستشار بلال عبد الباقى رئيس محكمة، وعلى رياض نقيب المحامين، والصحفيين: باهى الروبى وناصر حاتم وأحمد جمال علم، ومجدى زناتى موظف، ومحمود محمد، صاحب محل.
وتضمن الإنذار أن المبنى هو أحد المبانى ذات الطابع المعمارى المميز بقرار رئيس الوزراء رقم 1709 لسنة 2009 طبقا للقانون 144 لسنة 2006، إلا أنه تم تخصيصه لمجلس الدولة على اعتبار أنه مملوك للحزب الوطنى على الرغم من أن المبنى ملك صندوق خدمات المحافظة بعقد شراء مسجل بالشهر العقارى برقم 347 في 9مايو 1966.
وكان يشغله المجلس المحلى للمحافظة ثم شغل الحزب الوطنى طابقه الأسفل نظير إيجار سنوى، وأن القانون يلزم المحافظ بالحفاظ عليه من أي تعديلات أو أعمال تؤثر على حالته المعمارية والأثرية.
وكان محافظ المنيا قد أوقف بيع حديقة الأرض بالمزاد العلنى لحساب بنك الإسكندرية وأعدت منطقة آثار المنيا تقريرا شاملا ومصورا في 50 صفحة للعرض على اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار تمهيدا لضمه، إلا أن المجلس لم يبت في الأمر حتى الآن.