مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة ويحيله ل«منصور»

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
وينص التعديل على أن تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 68 من القانون المشار إليه تنص على "وللمجلس خلال الفترة الانتقالية المشار إليها ولمرة واحدة أن ينهي مدة رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها وأن يعين محلهم من يراه مناسبا لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ شغل الوظيفة". وأحال مجلس الوزراء التعديل إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
كما وافق مجلس الوزراء على 7 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية جديدة في منطقة جنوب دسوق الأرضية بدلتا النيل، ومنطقة شمال المكس البحرية، ومنطقة شمال العريش البحرية، ومنطقة شمال تنين البحرية، ومنطقة شروق البحرية، ومنطقة جنوب إدكو الأرضية، ومنطقة شمال ثقة البحرية، بالإضافة إلى مد فترة تنمية عقد استغلال أم اليسر غرب خليج السويس.
وسوف تسهم تلك الاتفاقيات الجديدة في ضخ استثمارات تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار على الأقل، بالإضافة إلى منح توقيع غير مستردة تقدر ب 71.2 مليون دولار، كما سوف تسهم تلك الاتفاقيات في اضافة احتياطيات بترولية جديدة خلال 3 إلى 5 سنوات.
ووافق مجلس الوزراء على طلب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء منح مهلة جديدة لمدة سنة لتنفيذ التزامات الموردين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات الاقتصادية بسيناء، ويأتي ذلك من منطلق تفهم الحكومة لما تؤدي إليه الأوضاع الأمنية في سيناء من فترات توقف في العمل بتلك المشاريع ولحرص الحكومة على دفع عجلة الاستثمار، وذلك باستمرار تنفيذ تلك المشاريع لتحقيق التنمية المتكاملة في سيناء عدا ترعة السلام.
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تصميم وتنفيذ الحل العاجل لمنظومة الصرف الصحي بمناطق امتداد مدينة القاهرة الجديدة إلى شركة النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو) بمبلغ 20 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال محطة تحلية المياه للمجزر الآلي بطاقة 3000 م³/يوم، بمدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر لشركة المقاولين العرب بقيمة تقديرية تبلغ نحو 56 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات مالية للحرية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 23/6/2009، بحيث يقضوا باقي مدد العقوبات في أوطانهم، باعتبار ذلك أمراً جوهرياً لتحقيق أهداف العدالة يتسق ومساعي تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.