وزير التجارة: حريصون على تطوير الغرف التجارية وتحديث التشريعات المنظمة لها

قال وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، إن الوزارة حريصة على تطوير الغرف التجارية لتلعب دورا أساسيا في تنمية وتطوير منظومة التجارة الداخلية، مشددا على ضرورة تحديث التشريعات المنظمة لعمل الغرف التجارية حتى تتناسب مع المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها السوق المصري خلال المرحلة الحالية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة القاهرة برئاسة المهندس ابراهيم العربي وبحضور السيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد غريب نائب رئيس الغرفة، وعاطف الاشموني سكرتير الغرفة، والباشا إدريس مساعد أمين الصندوق، بالإضافة إلى الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد الغرف التجارية، والذي تم خلاله استعراض نشاط الغرفة خلال المرحلة القادمة واهم المشروعات التي تنفذها الغرفة حاليا لتطوير الخدمات المقدمة للاعضاء وكذا اهم والتحديات التي تواجه التجار.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أهمية العمل على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للتجار من خلال الغرف التجارية، لافتا إلى أن الوزارة على استعداد كامل لتقديم كل المساندة للغرف لمساعدتها في تطوير منظومة التجارة الداخلية والتي ستساهم في تسهيل وتيسير عملية تداول السلع وتوفير كافة احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة.
ودعا الوزير، الغرف التجارية وكافة التجار للمشاركة في استفتاء الدستور خلال الشهر المقبل باعتباره واجبا وطنيا يحقق الاستقرار ويسهم في تنمية الاقتصاد ودفع عجلة التنمية، مؤكدا أن كافة القطاعات الإنتاجية تحتاج إلى هذا الاستقرار الذي سيأتي من خلال دستور ينظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
بدوره، أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، إلى أن هناك اهتماما كبيرا بتنمية وتحديث الغرف التجارية في كافة المحافظات لتلبي احتياجات التجار، موضحا أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيشارك بقوة في استفتاء الدستور القادم من أجل تحقيق الاستقرار ومصلحة التجار والاقتصاد.
فيما استعرض رئيس غرفة تجارة القاهرة المهندس إبراهيم العربي عددا من الموضوعات أهمها ضرورة الانتهاء من إجراءات مشروعي إنشاء نادي ومستشفى للتجار وإعادة تأهيل وتطوير قاعة مؤتمرات غرفة القاهرة.
وأكد العربي أن هذه المشروعات ستقدم خدمات صحية واجتماعية وتجارية تلبي احتياجات المجتمع التجاري، وأنها مطلب اساسي وحيوي لتجار العاصمة، وستعمل الغرفة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
كما تناول اللقاء أهمية مراجعة الوزارة لقواعد الفحص المتبعة بالموانئ والخاصة بالواردات الصينية، حيث يتم إجراء فحص بالموانئ المصرية على الرغم من وجود اتفاق بين الحكومتين المصرية والصينية على إصدار شهادة جودة تعرف ب"CIQ" تكون مصاحبة لأي منتج يتم استيراده من دولة الصين، وبالتالي فهي شهادة تضمن جودة هذا المنتج.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم التنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للتعرف على القواعد المتبعة حاليا في إجراءات الفحص للواردات الصينية، مشددا على أهمية وجود شهادات الجودة لأي سلعة مستوردة لحماية المستهلك المصري من دخول سلع رديئة قد تؤثر على أمنه وسلامته.