قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مساء اليوم الأحد، إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه (السابقين) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية التحريض على قتل المتظاهرين واتهامات أخرى تتعلق باستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدنٍ والمعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن"، إلى جلسة 11 يناير لاستدعاء اللواء محمد أحمد فريد التهامي رئيس الرقابة الادارية اثناء الثورة. وحددت جلسة 12 يناير لاستدعاء الصحفي إبراهيم عيسى وأركان حرب أيمن فيهم أحمد من قوة الحرس الجمهوري، كما حددت جلسة 13 يناير لاستدعاء خالد ثروت مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث الأمن الوطني الحالي، وحددت المحكمة جلسة 8 فبراير لمخاطبة القنصلية الصينية لاستدعاء اللواء حمدي بدين. وأمرت المحكمة بإحالة المسئولين بجريدة الأخبار للنيابة العامة للتحقيق معهم في اتهامهم باختراق حظر النشر بالمخالفة لقرار المحكمة، كما أمرت أيضا بسرعة ضم صورة رسمية من تقرير اللجنة الثلاثية في القضية رقم 1061 لسنة 2011 قسم أول القاهرة الجديدة والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق، وأمرت باستعجال التقارير الخاصة بالأسلحة والفيلات والغاز في القضية المنظورة مع استمرار حظر النشر في هذه الجلسات المحددة، كما أمرت باستمرار حبس العادلي ونبهت علي المتهمين المخلى سبيلهم الحضور بالجلسات المحددة.