فيما تواجه وزارة التموين ضغوطا قوية لإعادة فتح تصدير الأرز للخارج، بعد القرار الصادر من عدة أشهر بغلق باب التصدير، أكد وزير التموين، على أبو شادى، إن قرار حظر تصدير الأرز مستمر ولا رجعة فيه، حتى توفير احتياجات السوق المحلية منه. وأضاف الوزير ل«الشروق»، فى تصريحات اليوم: «اللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع». وقال مصدر بوزارة التموين إن بعض رجال الأعمال يمارسون ضغوطا قوية على الحكومة لإعادة فتح التصدير، استنادا إلى وجود فائض يقدر بنحو 800 ألف طن زائدة على الاستهلاك المحلى. وأضاف مصدر مسئول بالوزارة، رفض ذكر اسمه، أن من يتحكمون فى سوق الأرز الآن 4 أشخاص فقط، كل منهم يمتلك 5 شركات للتصدير، وهؤلاء التجار يمارسون ضغوطا قوية على الحكومة لفتح باب التصدير، وأنهم عقدوا عدة اجتماعات سرية خلال الأيام الماضية، وتسببوا فى رفع أسعار الأرز محليا. وكانت وزارة التموين رفضت إعادة فتح التصدير حتى لا يتأثر التوريد لهيئة السلع التموينية، وحفاظا على ثبات أسعار الأرز فى السوق الحرة. ومن جانبه، قال رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، رجب شحاتة، إن الشعبة طرحت مبادرة يستفيد منها جميع العاملين بقطاع الأرز، تتضمن زيادة رسم الصادر إلى 1500 جنيه بدلا من ألف جنيه، وتوريد نصف طن لهيئة السلع التموينية مقابل طن تصدير، وألا تزيد حصة أى شركة على 5 آلاف طن. وأشار إلى أن أسعار المناقصة، التى عقدت منذ يومين ارتفع فيها سعر الطن إلى نحو 250 جنيها، حيث تراوح سعر الطن بين 2975 و3300 جنيه. وحول عدم جودة الأرز التموينى، قال شحاتة، إن الأرز التموينى يراقب عليه أكثر من 5 مندوبين تابعين لعدة جهات، وهم مندوب من هيئة الصادرات والواردات، ومندوب من شركات الجملة، ومندوب من التموين، وأمين المخازن، والبقال التموينى، ويمكن للمستهلك أن يرفض الأرز غير الجيد، ويتقدم بشكوى ضد البقال التموينى. وفى سياق متصل، اتهم نائب رئيس شعبة البقالة التموينية، عماد عابدين، تجار وموردى الأرز بالغش، حيث إنهم «يوردون أرزا غير جيد لا يصلح للاستهلاك الآدمى فى أغلب الأحيان، وبه نسبة كسر عالية جدا، فضلا عن وجود شوائب به»، بحسب قوله. وأشار إلى أن الشهر الماضى شهد عجزا فى الأرز التموينى حوالى 30%، وأنه لم يصرف للبقالين سوى 25% فقط من حصة الشهر الحالى حتى الآن.
