في غياب قانون رادع.. جرائم الشرف الفلسطينية في ازدياد

تعرضت الشابة الفلسطينية ر.أ (32 عاما) إلى ضرب أفضى إلى الموت، وعلقت جثتها على فرع شجرة، وذلك في جريمة شرف بررت من قبل ذويها ب«الحفاظ على شرف العائلة».
وقد أوضحت مصادر أمنية، إن القاتل ربما كان شقيقها أو زوجها، وتم حبس الاثنان على ذمة التحقيق.
وذكر فتى من بلدة «عقابا»-طلب عدم ذكر اسمه- أن «هذا شيء يحدث من زمان»، في الوقت الذي وصف به جمال. أ، الذي تربطه صلة قرابة بعيدة بالقتيلة، هذا الفعل بأنه «لا علاقة له بالدين»، وقال إنه «يصدر عن تفكير مغلق قبلي يعود لعصر الجاهلية، وأن الناس يريدون أن يعرفوا من فعل هذا ولماذا؟» مؤكدًا أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في البلدة.
وقال شقيق جمال: «يأمرنا الإسلام بالإتيان بأربعة شهود لإثبات واقعة الزنا»، وأضاف «ما حدث ليس صحيحا، خاصة أنه في حالة إقامة رجل لعلاقة يقول البعض، الزلمة يظل زلمة وليس على الرجال حرج».
وبقتلها يرتفع عدد النساء اللائي قتلن في جرائم شرف، في الأراضي الفلسطينية إلى 27 سيدة وفتاة هذا العام، وفقا لجماعات حقوقية، ويعتبر هذا الرقم أكثر من ضعف عدد ضحايا جرائم الشرف العام الماضي.
ويرى بعض النشطاء، أن زيادة جرائم الشرف تشير إلى تنامي مشاكل اجتماعية واقتصادية في الأراضي المحتلة التي يسيطر عليها الفلسطينيون بشكل محدود، مع احتفاظ إسرائيل بالسيادة عليها في نهاية المطاف بما في ذلك التجارة.
لكن سريدة حسين؛ من منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية، قالت إن «جرائم الشرف لها جذور غائرة»، موضحة «لا يوجد توازن في العلاقات بين الجنسين، فهناك العقلية الذكورية، ومثلما هو الحال دائما تنتقل القوة والضغوط في المجتمع من القوي إلى الضعيف».
وقالت «سريدة» إن معظم جرائم القتل لها صلة «بحرية المرأة وتبرر بأنها جريمة شرف»، موضحة أنه «لا يوجد قانون واضح يحد من الظاهرة، فهناك بعض العادات والتقاليد الموروثة يجب مكافحتها».
وأضافت «سريدة» أن «حالات كثيرة لقتل النساء لها أسس اقتصادية، مثل النزاع على الميراث وقد ترتكب الجرائم للتغطية على زنا المحارم».
وألقت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية؛ ربيحة ذياب، الكثير من اللوم على إسرائيل وقالت إن «الاحتلال الإسرائيلي يمارس أقصى أعمال العنف وإنه العائق الرئيسي الذي يحول دون تحقيق تقدم».
وأضافت «ذياب» أن تدهورا حدث، وأن المجتمع الفلسطيني يعاني من ضغوط مالية ونفسية وفقر، لكن هناك تراثا ثقافيا رجعيا يجب مكافحته.
وتبلغ نسبة مشاركة الفلسطينيات في قوة العمل 17% وهي نسبة وصفها البنك الدولي بأنها "منخفضة بشدة"، مشيرا إلى أن أصحاب العمل يفضلون الرجال على ما يبدو، حيث كان معدل البطالة بين الرجال أقل بنحو الثلث في 2013.
ويحول عدم وجود برلمان فلسطيني دون إقرار قوانين أكثر صرامة تجرم العنف ضد النساء حيث لم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ اشتباكات قصيرة بين حركة فتح التي ينتمي إليها الرئيس محمود عباس وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في 2007.
وكان عباس قد استخدم سلطته التنفيذية لتعديل أجزاء من القانون الجنائي أو إلغائها، لكنه لم يغير بعد القانون كله، الذي يعتبر العنف الأسري حالة خاصة واستخدم لتبرير عمليات القتل وتخفيف عقوبات السجن.
ولكن ليست القوانين فقط هي التي تقف عائقا، لكن النواب قد يكونون جزءا من المشكلة لا الحل، أوضح مصدر محلي، إن سكان قرية دير الغصون الفلسطينية بالضفة الغربية بدؤوا يتهامسون بشأن أم فلسطينية (32 عاما) لطفلين ثارت حولها الشكوك وتدعى ثمر.ز.
واجتمع شيوخ القرية ومنهم عضو في البرلمان الفلسطيني عن حماس، وأصدروا إعلانا تبرأت فيه العائلة الكبيرة من والد ثمر.
وعلق الإعلان على حوائط المنازل وعلى جدار مسجد القرية، وبعد أيام عثر على جثة ثمر مشنوقة بسلك معدني وهي نائمة، واعترف والدها بقتلها.
ونفى نائب حماس عبد الرحمن زيدان؛ في تصريحات لوسائل الإعلام الفلسطينية اتهامات بأن إعلان البراءة يرقى إلى حد التحريض على القتل، وقال إن القرار استهدف الأب الذي يقول أهل القرية إنه منح أولاده حرية مفرطة.
وتعتبر جرائم الشرف مشكلة اجتماعية في الشرق الأوسط برمته، لكن يصعب معرفة الأرقام الدقيقة لضحاياها.
ففي الأردن على سبيل المثال، توصل مسح للتوجهات بين الشبان أجرته جامعة كمبردج ونشر في يونيو الماضي، إلى أن ثلث المشاركين في المسح يقرون جرائم الشرف.
وربط الباحثون بين نتيجة المسح، وضعف مستويات التعليم، موضحين أن سبب الآراء هي «الرؤية الذكورية التقليدية، والتركيز على شرف البنت واعتقاد أن العنف ضد الآخرين مبرر عندما يدخل الشرف في المعادلة».
وقدرت الدراسة أن ما بين 15 و20 حالة قتل من هذا النوع في المتوسط تقع سنويا في الأردن الذي يعيش فيه نحو 6.3 مليون شخص، مقارنة بنحو أربعة ملايين يعيشون في الأراضي الفلسطينية.