عمال الحديد والصلب يواصلون اعتصامهم.. ويتقدمون بإخطار للتظاهر أمام مجلس الوزراء

دخل اعتصام عمال الحديد والصلب بمقر الشركة، صباح اليوم الأربعاء، الأسبوع الثالث على التوالي حيث العمال أمام مقر إدارة الشركة، للإعلان عن تقدمهم مساء أمس بإخطار إلى قسم شرطة قصر النيل لتنظيم مظاهرة يوم الأحد القادم الموافق 15 ديسمبر الثانية عشرة ظهرًا، أمام مقر مجلس الوزراء.
وجاء فى الإخطار المقدم من كل محمد عمر محمد عثمان، والسيد سعد الدين، أن مطالب المتظاهرين هي صرف مكافأة الأرباح كما قررتها الجمعية العمومية للشركة، والمقدرة بمبلغ 194 مليون جنيه للعاملين بالشركة وعددهم 11672 عاملا بواقع أجر 16 شهرًا لكل عامل، وإلغاء كافة القرارات التعسفية التى اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية في حق العمال، والمتمثلة في النقل التعسفي لثلاثة وعشرين عاملاً من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى، فضلاً عن إحالة أحد القيادات العمالية إلى القومسيون الطبى بغية إبعاده عن الشركة.
كما طالب العمال المحتجون بتنظيم لقاء عاجل مع وزير الاستثمار؛ لمناقشة مشاكل الشركة وتوفير المواد الخام لتشغيلها، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية، وأيضًا المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، والتحقيق فى ملفات الفساد.
وفي المقابل، قامت إدارة الشركة بتوزيع منشور على العمال صادر عن الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة الحديد والصلب حذرت فيه العمال من التعامل مع وسائل الإعلام، مدعية أن هناك تعليمات من قبل الأمن العام بعدم التعامل مع وسائل الإعلام إلا بإذن ومن يخالف ذلك سيتعرض للعقاب، حيث جاء فى المنشور "أن إدارة الشركة تحذر العمال من أن الشركة أصبحت ساحة للصراع السياسي، ونهيب بكل السادة العاملين التزام الحيطة والحذر فى التعامل مع جميع وسائل الإعلام أياً كانت، ونود أن نخبركم بأن هناك تعليمات صريحة من الأمن العام بعدم التعامل مباشرة مع الجهات الإعلامية إلا بتصريح وعدم الإدلاء بأى أحاديث أو إجراء حوارات صحفية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.