• الأهالى: أعمال الحفر المجاورة وراء الحادث.. وأصحاب الأرض تجاهلوا تحذيراتنا • سامح: الشرطة حضرت قبل الانهيار بلحظات وقالوا لنا: كله تمام ساعات من الرعب عاشها أهالى منطقة المساحة بشارع فيصل، بعد انهيار العقار المكون من 7 طوابق، وتصدع العقارات الثلاثة المجاورة له، بسبب أعمال الحفر الخاصة ببناء برج مجاور للعقار، فى وقت متأخر من مساء أمس الأول، دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو وفيات بين سكان العقار، الذى سبق إخلاؤه. «الشروق» التقت عددا من الأسر المتضررة من انهيار العقار، حيث افترشت 22 أسرة أرصفة الشارع، وسط شكاوى من الأسر لتجاهل مسئولى الحى والمحافظة لهم، وقال سامح منير، 34 عاما، نجل صاحب العقار المنهار، «الرعب حاصرنا، ولم ننم منذ أسبوع»، كما أشار إلى المأساة التى يعانون منها، نتيجة انهيار محل إقامتهم ومصدر رزقهم الوحيد، خاصة مع تحذيرهم المستمر لملاك قطعة الأرض المتسببة فى الحادث، دون أى اهتمام من جانبهم. وأوضح أن أعمال الحفر خلف العقار المنهار بدأت منذ أسبوع كامل، لم يذق السكان طوالها طعم النوم، نظرا لأن العمل كان يجرى ليلا، لافتا إلى أنهم لاحظوا ظهور تصدعات فى الحوائط والأعمدة الخرسانية الخاصة بالعقار، منذ اليوم الأول للحفر، كما أشار إلى أنه عند عرض المشكلة على ملاك الأرض، كانوا يردون بأن الأمر بسيط ولا يستدعى القلق. ويحكى منير تفاصيل اليوم الأخير قبل الانهيار، قائلا «فى الساعة الثامنة مساء الأحد، فوجئت بجيراننا فى العقار المواجه لنا، يصرخون ويطالبوننا بالنزول من العقار بسرعة لأنه بدا آيلا للسقوط بصورة ملحوظة بالنسبة لهم»، مضيفا أنه أبلغ أشقاءه ووالدته بالأمر، وطالبهم بمغادرة المبنى، وأثناء مغادرتهم لهم سمعوا أصوات التصدعات، ما منعهم من إحضار أى متعلقات خاصة بهم. وأضاف «عقب النزول من المبنى، استطلعت حالة المحال المملوكة لنا أسفله، فلاحظت أن عرض التصدع فى أرضيته تجاوز المترين، وعندها ايقنت أن المنزل سيسقط خلال دقائق، وتوجهت بعدها إلى قسم شرطة العمرانية لتحرير محضر إثبات حالة، وبالفعل حضرت معى قوة من القسم لإجراء معاينة للمنزل، ولم يتعد ذلك 10 دقائق، وتركتنا القوة دون اتخاذ أية إجراءات لحمايتنا، وتم إبلاغنا بأن الأمر بسيط، ولا يستدعى القلق، دون اتخاذ إجراءات ضد ملاك الأرض»، موضحا أن محافظ الجيزة، على عبدالرحمن، قال له جملة واحدة أثناء تفقده للعقار بعد انهياره، وهى «لا تقلقوا سنتصرف، وحقكم سيعود». لحظة فارقة بين الاستقرار و «التشرد» تصوير: روجيه أنيس • سحر: الوقت لم يمهلنا لإحضار ملابسنا.. عبدالسميع: فتش عن الفساد والتقطت سحر الشقيقة الكبرى لسامح، التى تسكن العقار المنكوب أيضا، أطراف الحديث، قائلة «قبل انهيار المبنى حاولنا فتح الباب لإحضار بعض الملابس والمتعلقات الشخصية، إلا أننا لم نتمكن من ذلك، وباءت جميع محاولاتنا بالفشل، نظرا لأن ميل العقار تسبب فى إعاقة فتح بابه، فقررنا الابتعاد، وتزامن ذلك مع تصاعد الأصوات الناتجة عن تصدع حوائط وأعمدة المبنى، حتى انهار بالكامل». وأضافت «أثناء ذهابى إلى عملى صباح يوم الحادث، قابلت ملاك قطعة الأرض المجاورة، وأبلغتهم بأننا نشعر بالقلق نتيجة أعمال الحفر التى أصبحت تهدد العقار، وطلبت منهم أن يلاحظوا الاهتزاز الدائم فى المبنى، كما أكدت لهم أن هذا الأمر لا يصح بحكم الجيرة، دون أن يجيبوا، مكتفين بهز الرأس، فى إشارة تكشف عن عدم المبالاة»، لافتة إلى أن «خسائر العقار المنهار تقدر بعشرة ملايين جنيه، فهو بيت العائلة، بالإضافة إلى محلين لقطع غيار السيارات، يمثلان مصدر رزقنا الوحيد». وبالقرب من الشقيقين سامح وسحر، جلس جارهما فرج عبدالسميع، أحد سكان عقار رقم 2 مكرر، الملاصق للمبنى المنهار، محتضنا زوجته وأطفاله على أحد الأرصفة، وأكد ل«الشروق» أن سكان العقار المنهار، لو اعتمدوا على تطيمنات مسئولى الحى لهم، بشأن عدم خطورة الموقف، لكانوا الآن فى عداد الأموات، كما وجه الاتهام إلى مسئولى الحى بالتواطؤ مع ملاك قطعة الأرض المجاورة منذ بداية الأزمة، على حد قوله. وأشار إلى أن مدير التنظيم بحى العمرانية حضر لمعاينة العقارات الأربعة، قبل دقائق من انهيار العقار، وأبلغهم بأن الوضع طبيعى، ولا يمثل خطورة، إلا أن تصعيدهم للموقف، دفع مسئولى الحى لإحضار لجنة تابعة لكلية الهندسة لمعاينة المبانى المجاورة للأرض، فأوصت بإخلائها على وجه السرعة، مؤكدة أنها لن تصمد طويلا، وبالفعل سقط العقار الأول بعد نصف الساعة فقط من توصية اللجنة. وبجوار عبدالسميع على الرضيف، جلست أسرة جمال هارون، أحد المتضررين، دون غطاء يحمى الأطفال من البرد، مؤكدا «وجود شبهات فساد حول إصدار تراخيص الأرض محل الحفر، لأنها كان مقاما عليها فيللا، قبل أن يتم هدمها وبيعها إلى الملاك الحاليين، الذين رفضوا الالتزام بقرار الحى الخاص بترك بترك شارع عرضه 670 سنتيمترا بين المبانى الجديدة والعقارات المنكوبة، ما أدى توقف الإنشاءات لمدة عام كامل، ثم فوجئنا ببدء عمليات الحفر، دون الالتزام بترك مساحة الشارع».