النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام «مرسي والشاطر» بقتل ضابط الأمن الوطني

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، نيابة وسط القاهرة، الأحد، بفتح التحقيق في البلاغ الذي تقدم به عاصم قنديل المحامى، عضو هيئة المدعين بالحق المدني عن شهداء ثورة 25 يناير، ضد كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، والقيادي الجهادي محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري.
واتهم البلاغ الذي حمل رقم 16931 لسنة 2013، المشكو في حقهم، بالوقوف خلف جميع «العمليات الإرهابية التي وقعت في الأراضي المصرية، واغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك، وخطف الجنود المصريين، ودعم تنظيم الإخوان بهدف إثارة الفتنة وتكدير الأمن العام»، حسبما ورد في البلاغ.
وذكر البلاغ، أن «النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر كلف من الرئيس المعزول، بالاتفاق مع الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة الحدودية بسيناء، والكتائب المسلحة الناشطة في قطاع غزة، على استهداف قوات الأمن المصرية سواء من رجال القوات المسلحة أو الشرطة، في حال سقوط مرسي أو عزله من منصب رئيس الجمهورية، بهدف نشر الفوضى والعنف في ربوع مصر»، بحسب البلاغ.
كان مقدم البلاغ، أشار إلى أن المشكو في حقهم «مسئولون عن عملية اغتيال شهيد الواجب المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وأنهم نسقوا مع القيادي الجهادي محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري، على نشر الفوضى وخطف الجنود وقتلهم»، على حد وصف البلاغ.
وأضاف البلاغ، أن «خيرت الشاطر دعم الجماعات المسلحة ب5 ملايين دولار لمساندة تنظيم الإخوان في مصر عسكريا، والتقى بتاريخ 25 يونيو 2013 بشخص يدعى رمزي موافي، يعمل وسيطًا لنقل الأسلحة وأجهزة فك شفرات اللاسلكى الخاصة بضباط الشرطة في سيناء»، بحسب البلاغ.
كما أوضح مقدمو البلاغ أن «كل العمليات الإرهابية التي شهدت مصر منذ ثورة 30 يونيو من استهداف للشرطة المصرية، وآخرها العملية الإرهابية التي حدثت بمدينة نصر وراح ضحيتها الشهيد محمد مبروك، تتطابق مع طريقة تنفيذ كافة العمليات التي شهدتها سيناء والمحافظات المختلفة»، على حد قولهم.