أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، السبت، الطعن المطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بتأييد قرار مجلس الشورى المنحل بفتح باب الترشيح واختيار رؤساء تحرير الصحف القومية إلى جلسة 22 فبراير المقبل؛ لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة بالطعن. وأفاد مقيم الدعوى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكيلا عن الصحفيين محمود نفادى، الصحفيين يحيى قلاش وجمال فهمى، بصحيفة الدعوى أن القرار المطعون ضده باطل لصدوره من مجلس غير مكتمل التشكيل، كما أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستورى، وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف. كما ذكرت الدعوى، أن تعيين رؤساء التحرير كان خاضعًا لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969، والمادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف، للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى فى ترشيح رؤساء التحرير، ومع ذلك حكمت محكمة القضاء الإداري بالحكم محل الطعن بتأييد قرار الشورى، ونصت بحيثيات حكمها أن "صاحب الولاية على الصحف القومية باختيار رؤساء التحرير، وأنه إذا كانت الجماعة الصحفية تعارض ذلك فعليها انتشار تشريع آخر"، بحسب الدعوى. جدير بالذكر، أنه بعد 30 يونيو الماضي، صدر قرار بولاية المجلس الأعلى للصحافة وحده على اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية.