إرجاء الطعن على تعيين الشورى لرؤساء التحرير ل1 أغسطس

أرجأت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح، نظر الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بتأييد قرار مجلس الشورى، بفتح باب الترشيح واختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، لجلسة 1 أغسطس المقبل للاطلاع من محاميي هيئة قضايا الدولة وتقديم الأوراق والمستندات.
وأكد الطعن المقام من حافظ أبو سعدة المحامي بصفته وكيلاً عن محمود نفادى، نائب رئيس تحرير جريدة "الجمهورية"، والصحفيين يحيى قلاش وجمال فهمى، أن قرار مجلس الشورى صدر المجلس وهو غير مكتمل التشكيل بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستورى، وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف.
وكشف الطعن أن أن تعيين رؤساء التحرير كان خاضعًا لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969، ولنص المادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف، للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى فى ترشيح رؤساء التحرير، حيث إن المجلس عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف، وكان يتوجب طبقا لمذكرات الطعون عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقتها فى من يصلح لهذا المنصب، وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب المهم الذى يؤثر تأثيرًا قويًا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها.