تأجيل الطعن على أحقية «الشورى» في تعيين رؤساء تحرير «القومية» ل5 أكتوبر

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، تأجيل الطعن على إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة، بتأييد أحقية قرار مجلس الشورى، بفتح باب الترشيح واختيار رؤساء تحرير الصحف القومية باعتباره صاحب الولاية على الصحف القومية لجلسة 5 أكتوبرالمقبل.
وجاء قرار تأجيل الطعن، مقاما من المحامي حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والذي أقامه كوكيل محمود نفادي، نائب رئيس تحرير جريدة "الجمهورية"، والصحفيين يحيى قلاش وجمال فهمى، لتغير الطلبات بالدعوى واختصام وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي وذلك بعد حل مجلس الشورى.
وفند الطاعنون قرار مجلس الشورى باعتباره صدر بالمخالفة للقانون، لأنه صدر من المجلس وهو منقوص في التشكيل، لأنه لم يتم تعيين ثلثي المجلس، بالإضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستوري، وليس فيها نص يتناول تعيين رؤساء تحرير الصحف.
وأضافوا أن تعيين رؤساء التحرير كان منصوصا عليه في لقانون بشأن تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969، ونصت المادة 63 منه على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف، للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى في ترشيح رؤساء التحرير، حيث إن المجلس عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف، فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقتها في من يصلح لهذا المنصب.
يذكر أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري العام الماضي قد أعطت لمجلس الشورى حق تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، وقالت حيثيات الحكم إنه لو أرادت الجماعة الصحفية غير ذلك فعليها انتظار تشريع آخر.