النائب العام يحيل 7 متهمين بقتل ضابط بالإسماعيلية للجنايات

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة 7 متهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الإسماعيلية؛ لاتهامهم بقتل الضابط أحمد رضوان عبد الجواد أبو دومة، ضابط مباحث الإسماعيلية، وسرقة سلاحه الميري، والشروع في قتل مواطن آخر.
تعود وقائع القضية إلى 21 نوفمبر الماضي، حيث كان الضابط المجني عليه قد انتقل لفحص أحد البلاغات ومناقشة أحد الضحايا في حادث شروع في قتل، وأثناء عودته إلى محل عمله، اشتبه في دراجة بخارية فاستوقف قائدها للتحقق من تراخيصه وشخصه، ثم فوجئ بسيارة تقل 4 من المتهمين ودراجة بخارية أخرى يستقلها 3 متهمين آخرين، فاقتربوا منه وأشهروا أسلحتهم النارية لقتل قائد الدراجة البخارية الأولى الذي كان يتولى فحص تراخيصه.
وتبين أن المتهمين كانوا عاقدين العزم لقتل قائد الدراجة البخارية المشار إليه وأي من أهل منطقته، نظرًا لوجود خصومة سابقة معهم، ولدى محاولة الضابط الدفاع عنه، ومنعهم من ارتكاب جريمتهم، عاجله أحد الجناة بطلق ناري في فخذه لمنعه من استخدام سلاحه، ثم أطلق عليه آخر من الجناة طلقة أصابته في صدره، فأودت بحياته.
كما أظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بسرقة السلاح الميري الخاص بالضابط المجني عليه بعد قتله، وشرعوا في قتل المواطن المجني عليه «قائد الدراجة البخارية» بإطلاق النيران عليه، غير أنهم لم يتمكنوا من إصابته لتمكنه من الهروب منهم.
واعترف المتهمون أمام النيابة، عقب إلقاء القبض عليهم، بصورة تفصيلية بارتكابهم للجريمة، وقاموا بتمثيلها خلال المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة، إضافة إلى أقوال الشهود من أفراد القوة للضابط المجني عليه، وأقوال المواطن المجني عليه قائد الدراجة البخارية.
وتم ضبط الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، والسلاح الميري الخاص بالضابط القتيل، وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في القتل العمد، والسرقة بالإكراه، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.