قال الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزير الدولة لشئون البيئة للتنوع البيولوجي ومدير مشروع الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية، إن «قطاع المحميات الطبيعية، يقوم حاليًا بإعداد تشريع، يسمح بأن يكون هيئة سيادية مستقلة لها صفة الاستدامة بدلا من كونها تابعة لجهاز شئون البيئة». وأضاف فودة، فى تصريح له، الأربعاء، أن «الجهاز يقوم بالدور التنسيقي فقط أما القطاع فهو جهاز تنفيذي وجميع الأنشطة التي يسمح بها داخل المحميات الطبيعية يتم دراستها بدقة حتى لايكون هناك عشوائية». وقال فودة، إن «مصر يوجد بها 30 محمية تمثل 15% من مساحتها، أي ما يعادل 150 ألف كيلو متر مربع، ونحتاج إلى حوالى 6 آلاف فرد متخصص في المجالات المختلفة بالمحميات أو على الأقل يلزمنا استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تمكنا من الحفاظ على هذه الثروة». وأضاف فودة، أن فكرة مشروع الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية مبنية على أن هذه المحميات تمثل تراثًا للدولة لما تحويه ليس فقط على مناظر جمالية وثقافية وسياحية، ولكن أيضًا لما تحتويه على نواحي جيولوجية وثروة سمكية مثل بحيرة البرلس ومحمية وادي الريان. وأشار فودة إلى أن المشكلة تكمن فى أن جميع الوزارات تعمل بانفرادية، وليس لديها مفهوم التنمية المستدامة، فمثلا يجب أن تتعاون وزارة السياحة مع وزارة البيئة، باعتبار أن هذه المحميات تمثل مصدر جذب سياحي. وشدد مستشار وزير الدولة لشئون البيئة للتنوع البيولوجي، على ضرورة تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة في كافة الوزارات، لأن مصر فى الوقت الحالي تحتاج إلى إصلاح مؤسسي على جميع مستويات الحكومة.