حصلت بوابة الشروق على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الصادر اليوم بقبول دعوي محمود المناوي وبطلان تعيين عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الأهرام، وأحقية مقيم الدعوى في المنصب. وبحسب حكم المحكمة، فإن تعيين مجلس الشورى المنحل لعبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الأهرام جاء مصابا بالعوار ومخالفا للقانون لعدم توافر شرطين أساسيين لدى "سلامة" من شروط الواجب توافرها في رؤساء التحرير، وهو أن يكون قد أمضى 10 سنوات متواصلة بالعمل في المؤسسة، وألا يكون مارس خلط الإعلان بالتحرير لأنه لا يجوز، أو عمل كمسؤول حكومي، أو رجل أعمال أو شركة وهي الشروط التي لم تتوافر في عبد الناصر سلامة. وأكدت المحكمة، أنه ثبت لها مستنديا أن سلامة كان يتقاضى مبلغ ألفين جنيه شهريا منذ 1 يوليو 2010 لمجهوداته وتعاونه في تنشيط الإعلانات في المحافظات. وبالنسبة لحق مقيم الدعوي في شغل المنصب، ذكرت المحكمة أن المفاضلة تنحسر بين الطاعن والمطعون على تعيينه فقط دون باقي المرشحين طالما لم يطعنوا على من عين في الوظيفة أو يتدخلوا أو يتم إدخالهم في الدعوى، وبناء عليه فرغم حصول هشام فهيم خليل على الترتيب الثاني بعد عبد الناصر سلامة، وحصول المناوي على الترتيب الثالث إلا أن خليل لم يطعن على القرار وبالتالي يحق للمناوي شغل هذا المنصب.