ننشر حيثيات الحكم بإلغاء تعيين عبد الناصر سلامة رئيسًا لتحرير الأهرام

قالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، فى حيثيات حكمها الصادر، اليوم الثلاثاء، بإلغاء تعيين عبد الناصر سلامة، وذلك فى دعوى وقف تعيين عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير الأهرام، إن قرار التعيين خالف الفقرة السابعة من المعايير والضوابط اللازمة لاختيار رؤساء التحرير التى وضعها مجلس الشورى، والتى اشترطت ألا يكون المرشح لهذه الوظيفة قد خلط بين الإعلان والتحرير.
ثبت للمحكمة أن المطعون عليه عبد الناصر سلامة، كان يتقاضى ألفى جنيه شهريًا منذ 1 يوليو 2010، نظير مجهوداته وتعاونه على تنشيط الإعلانات فى المحافظات طبقًا للرد الوارد من حسن حمدى، عضو مجلس الإدارة المشرف على الإعلانات، وبالتالى يكون عبد الناصر سلامة قد خالط بين الإعلان والتحرير.
وأرجعت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أن مخالفة القرار للفقرة الثالثة من المعايير والضوابط اللازمة لتعيين أو اختيار رؤساء تحرير الصحف، قد خالفها القرار ومنها أن عبدالناصر سلامة قد أمضى السنوات العشر الأخيرة قد تكون متصلة بسنوات العمل بالمؤسسة.
وثبتت المحكمة أن هذا الشرط غير متوافر فى عبد الناصر سلامة حيث إنه منذ 2006 وحتى 2009 كان مراسلًا للأهرام فى عمان، وأن عبد الناصر سلامة، قد حصل على 1147 من لجنة التقييم وأن من يليه فى الدرجات هشام فهيم وقد حصل الأخير على 1090 درجة ونصف من لجنة التقييم، وأن محمود المناوى قد حصل على 1062 درجة.
وثبت للمحكمة أن الثاني هشام فهيم لم يطعن بدعوى مستقلة أو تدخل فى هذه الدعوى فمن ثم فإن الصراع انحصر بين الطاعن والمطعون عليه( بين سلامة والمناوى) مما يعد تنازلًا من هشام فهيم عن أحقيته لرئاسة تحرير الأهرام وارتضائه بالقرار.
أضافت المحكمة أنه من المقرر فيما يتعلق بالطعن على قرار التخطى فى التعيين بأن قرار المفاضلة ينحصر بين الطاعن والمطعون على تعيينه فقط دون باقى المرشحين، طالما لم يطعنوا على من عينوا فى الوظيفة أو يتدخلوا أو يتم إدخالهم فى الدعوى المرفوعة ضده، ومن ثم أصدرت حكمها بأحقية محمود المناوى، برئاسة تحرير الأهرام.