النيابة الإسرائيلية توجه اتهام لعدد من متظاهري السبت ضد مشروع مصادرة أراض

وجهت النيابة الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، الاتهام إلى عدد من المتظاهرين الذين شاركوا السبت في تظاهرات النقب، احتجاجًا على مشروع قانون إسرائيلي يهدف إلى تهجير عشرات آلاف البدو من صحراء النقب.
وكانت الشرطة اعتقلت ما مجموعه 49 من حوالي ألفي متظاهر كانوا يحتجون السبت الماضي في مدينة حيفا، شمال إسرائيل، وفي صحراء النقب وفي مدينة القدس الشرقية المحتلة على مخطط "برافر-بيغن" التهجيري.
وتخلل هذه التظاهرات مواجهات بالحجارة مع الشرطة "أدت إلى إصابة 16 شرطيًا بجروح خفيفة"، حسب الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري. وقالت السمري: "تم تقديم لوائح اتهام اليوم بحق 18 معتقلا من النقب بينهم خمسة قاصرين".
وأشارت إلى أن "لائحة اتهام قدمت أمس الأول (الأحد) ضد متظاهر آخر بتهمة الإخلال بالنظام والأمن في التظاهرة الاحتجاجية، مساء يوم السبت، على مفرق حورة"، فيما أطلق سراح سبعة أشخاص. وأضافت "إن المحكمة مددت اعتقال هؤلاء حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية".
واعتقل فلسطيني مقدسي في التظاهرة الاحتجاجية على المخطط التهجيري في مدينة القدس المحتلة، وأطلق سراحه بكفالة وشروط مقيدة.
كما أطلقت المحكمة المركزية في مدينة حيفا الاثنين سراح 19 معتقلا من المتظاهرين بشروط مقيدة كالحبس المنزلي بدلا من السجن، وذلك من أصل 22 معتقلا بينهم قاصران وأربعة نساء، وذلك بعد أن رفضت المحكمة استئناف الشرطة التي طلبت حبسهم.
وقالت المحامية سهاد بشارة، التي شاركت في تمثيل المعتقلين، أن "قرار المحكمة يشير إلى أن الاعتقالات كانت تعسفية تهدف إلى التخويف ولقمع حركة الاحتجاج الشعبية ضد مخطط برافر، ولم تعتمد على أي أساس قانوني أو أدلة حقيقية".
واضافت بشارة "نشاهد المرة تلو الأخرى الشرطة وهي تجد سهولة مفرطة في قمع المواطنين العرب والاعتداء على حقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي". واعتبرت "ان قرار الحبس المنزلي للمتظاهرين غير منصف وكان من الأجدر إطلاق سراح الجميع دون قيد أو شرط."
وصادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون "برافر-بيغن" لنقل عشرات الآلاف من البدو وهدم نحو 40 قرية ومصادرة أكثر من 700 ألف دونم في النقب في يناير الماضي. كما صادق البرلمان على المشروع في قراءة أولى في يونيو الماضي، وأمامه قراءتان ليصبح قانونًا بشكل رسمي.