النيابةالاسرائيلية توجه الاتهام لعدد من متظاهري السبت ضد مشروع مصادرة اراضي

وجهت النيابة الاسرائيلية الاثنين الاتهام الى عدد من المتظاهرين الذين شاركوا السبت في تظاهرات النقب، جنوب، احتجاجا على مشروع قانون اسرائيلي يهدف الى تهجير عشرات الاف البدو من صحراء النقب.
وكانت الشرطة اعتقلت ما مجموعه 49 من حوالي الفي متظاهر كانوا يحتجون السبت الماضي في مدينة حيفا، شمال اسرائيل وفي صحراء النقب وفي مدينة القدس الشرقية المحتلة على مخطط "برافر-بيغن" التهجيري.
وتخلل هذه التظاهرات مواجهات بالحجارة مع الشرطة "ادت الى اصابة 16 شرطيا بجروح خفيفة" حسب الناطقة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا السمري.
وقالت السمري لوكالة فرانس برس"تم تقديم لوائح اتهام اليوم بحق 18 معتقلا من النقب بينهم خمسة قاصرين".
واشارت الى ان "لائحة اتهام قدمت امس (الاحد) ضد متظاهر اخر بتهمة الاخلال بالنظام والامن في التظاهرة الاحتجاجية مساء يوم السبت على مفرق حورة" فيما اطلق سراح سبعة اشخاص.
واضافت "ان المحكمة مددت اعتقال هؤلاء حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية".
واعتقل فلسطيني مقدسي في التظاهرة الاحتجاجية على المخطط التهجيري في مدينة القدس المحتلة واطلق سراحه بكفالة وشروط مقيدة.
كما اطلقت المحكمة المركزية في مدينة حيفا الاثنين سراح 19 معتقلا من المتظاهرين بشروط مقيدة كالحبس المنزلي بدلا من السجن وذلك من اصل 22 معتقلا بينهم قاصران واربعة نساء وذلك بعد ان رفضت المحكمة استئناف الشرطة التي طلبت حبسهم.
وقالت المحامية سهاد بشارة التي شاركت في تمثيل المعتقلين ان "قرار المحكمة يشير إلى أن الاعتقالات كانت تعسفية تهدف الى التخويف ولقمع حركة الاحتجاج الشعبية ضد مخطط برافر، ولم تعتمد على أي أساس قانوني أو أدلة حقيقية".
واضافت بشارة "نشاهد المرة تلو الأخرى الشرطة وهي تجد سهولة مفرطة في قمع المواطنين العرب والاعتداء على حقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي".
واعتبرت "ان قرار الحبس المنزلي للمتظاهرين غير منصف وكان من الأجدر إطلاق سراح الجميع دون قيد أو شرط."
وصادقت الحكومة الاسرائيلية على مشروع قانون "برافر-بيغن" لنقل عشرات الالاف من البدو وهدم نحو 40 قرية ومصادرة اكثر من 700 الف دونم في النقب في كانون الثاني/يناير الماضي.
كما صادق البرلمان على المشروع في قراءة اولى في حزيران/يونيو الماضي وامامه قراءتان ليصبح قانونا بشكل رسمي