أوضحت الأممالمتحدة، للمرة الأولى، أمس الاثنين، وجود أدلة تشير إلى مسؤولية الرئيس بشار الأسد، عن ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في النزاع في سوريا، والذي قارب عدد ضحاياه نحو 126 ألف شخص. وقالت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي، إن «لجنة التحقيق حول سوريا التابعة لمجلس حقوق الإنسان، جمعت كميات هائلة من الأدلة حول جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». وأضافت بيلاي، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن «الأدلة تشير إلى مسؤولية على أعلى مستويات الحكومة بما يشمل رئيس الدولة». وأوضحت ان اللجنة، أنشئت في 22 أغسطس 2011 بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان، ومهمتها التحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان منذ اندلاع النزاع السوري، والتحقق من المذنبين لضمان أنهم سيحاكمون. وفي حين اتهم أعضاء اللجنة، التي لم يتح لها دخول سوريا، مرارًا مسؤولين كبار في النظام بارتكاب جرائم حرب، إلا أنهم لم يذكروا أسماءهم، ولكنها المرة الأولى يذكر فيها صراحة رئيس الدولة. وقال المرصد، إنه وثق مقتل "125 ألفًا و835 شخصًا منذ انطلاقة الثورة السورية"، وحتى الأول من ديسمبر، وبلغ عدد القتلى المدنيين 44 ألفًا و381 شخصًا، بينهم 6627 طفلا و4454 امرأة. كما قضى 27 ألفًا و746 مقاتلا معارضًا، و50 ألفًا و927 من عناصر القوات النظامية والمسلحين الموالين لها، ووثق المرصد مقتل 2781 شخصًا مجهولي الهوية.