بعد انتهاء لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور من التصويت النهائي على مشروع الدستور، قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، إن مشروع الدستور الجديد تخلص من المواد التي تضمنها دستور 2012، وتسببت في إثارة الفرقة بين الشعب، وأحدثت استقطابًا سياسيًا واجتماعيًا، على حد قوله. وعن رأيه في مجمل النصوص التي تضمنها مشروع الدستور، أوضح «فرحات» في تصريحات لبرنامج «الصورة الكاملة»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في»، اليوم الاثنين، أن أي عمل إنساني بالتأكيد سيتضمن نقاطا إيجابية، ونقاط اختلاف، إلا أنه في مجمله يتميز بأنه ليس وثيقة إقصائية، كما كان دستور 2012، على حد تعبيره. واقترح «فرحات» عرض مشروع الدستور على لجنة من متخصصي الصياغة الدستورية، ليس لإحداث تعديلات في مضمون الدستور، بل من أجل ضبط بعض الصياغات، تجنبًا لأي مشاكل مستقبلية، مضيفا: «المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، من الممكن أن يعيد مشروع الدستور مرة أخرى للجنة الخمسين، إذا رأى ضرورة إجراء أي تعديلات على الصياغة». جدير بالذكر أن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور قد انتهت بالأمس من التصويت النهائي على جميع مواد الدستور، ومن المنتظر تقديمه خلال الأيام المقبلة، للمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لإعلان طرحه للاستفتاء.