سلماوي: «ما أنتجناه وثيقة دستورية جديدة لا تتفق في أي شيء مع الدستور المعطل»

في أول لقاء تليفزيوني له بعد الانتهاء من التصويت النهائي على مشروع الدستور، قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور: إنه منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها اللجنة أعمالها، أدركت أن ما يحتاجه الدستور المعطل ليس تعديلا فقط، كما ورد في الإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت في شهر يوليو الماضي.
وأوضح «سلماوي» في تصريحات لبرنامج «الصورة الكاملة»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في»، اليوم الاثنين، أن اللجنة قامت بتعديلات شاملة على جميع مواد الدستور المعطلة، ما جعل مشروع الدستور لا يتفق في أي شيء مع الدستور المعطل، قائلا: «ما أنتجناه وثيقة دستورية جديدة لا تتفق في أي شيء مع الدستور المعطل، أنتجنا وثيقة دستورية جديدة بفلسفة مختلفة وديباجة مختلفة».
وأشار إلى أن هذه الوثيقة الدستورية، ستفتح الباب لإجراء تعديلات واسعة للقانون المصري، قائلا: «مصر مقبلة على مرحلة جديدة ستشهد مراجعة دستورية لجميع قوانينها والتي تشمل 63 ألف تشريع»، على حد قوله.
جدير بالذكر، أن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور قد انتهت بالأمس من التصويت النهائي على جميع مواد الدستور، ومن المنتظر تقديمه خلال الأيام المقبلة، للمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لإعلان طرحه للاستفتاء.