الخلافات تهدد ال50.. والقانونيون يحذروا!

نفى القس الدكتور صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور، ما تردد ظهر اليوم الأربعاء، من أنباء عن انسحاب ممثلي الكنائس من لجنة الخمسين لإعادة صياغة الدستور احتجاجاً على تمرير مادة تفسير الشريعة الإسلامية.
وقال البياضي "لم يحدث هناك انسحاب أو تهديد بالإنسحاب من قبل ممثلي الكنيسة الآرثوذوكسية أو البروتستانتية أو الكاثوليكية، وهناك توافق على الأخذ بتفسير المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور التي تتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع".
ومن جانبه قال الأنبا بولا في تصريحات له اليوم الأربعاء "إن الخلاف حول وضع تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية في ديباجة الدستور، حيث نرفض نحن ذلك".
ووصف الباب الأول من الدستور بأنه سلفي قائلاً: "تم قهرنا فيه وليس لنا علاقة به ولن نكمل إذا تم وضع تفسير للمبادئ في الديباجة".
وقال بولا "إن ممثلي الكنيسة لم يكونوا جزءاً من الاتفاق الذي تم بين ممثلي ا?زهر وحزب النور حول مواد الهوية، مشدداً على رفضه وضع تفسير لكلمة مبادئ الشريعة في ديباجة الدستور"، ولافتاً إلى أن هذا الاتفاق أو التوافق "فرض علينا دون مناقشتنا".
وأكد أن قرار الانسحاب سيكون نهائياً إذا تم تجاهل مطلبه بعدم النص على تفسير الشريعة مطلقاً في الدستور.
فيما كشفت مصادر "إن المادة 219 المتعلقة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية والتي تم وضعها في الدستور المعطل لم تناقش اليوم في الجلسة المغلقة.
ومن جانبه قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين، إن جلسات التوافق التي تعقد بين عدد من أطراف الخمسين الهدف منها تسهيل مهمة اللجنة مؤكداً أن المادة 219 لم تقر ولم تناقش داخل لجنة الخمسين.
وعلى صعيد أخر، كان قانونيون قد حذروا من تعرّض الدستور المصري المرتقب الذي تعمل لجنة ال50 على تعديله للبطلان وذلك بسبب تجاوز اللجنة الموعد القانوني الذي حدده لها الإعلان الدستوري ب60 يوماً، الأمر الذي يضع المزيد من العقبات في طريق اللجنة.
فيبدو أن اللجنة المُكلفة المكلفة بتعديل الدستور قد استفاقت على حقيقة أنه باقي من الزمن ساعات معدودة لتجد نفسها أمام عقبة قانونية حرجة ليس من الواضح حتى الآن كيف سيتم التعامل معها.
هذه العقبة القانونية تأتي من نص الإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية لفترة مؤقتة إنتقالية والذي حدد للجنة مهلة 60 يوماً كحد أقصى لتنهي أعمالها، تبدأ هذه المهلة من تاريخ ورود توصيات لجنة العشرة إليها.
أمام هذا الواقع فإنه يفترض أن تنتهي ال50 من عملها بحلول ال 8 من نوفمبر الحالي وإلا فإنه وبحسب خبراء القانون تكون اللجنة باطلة ويصبح كل ما صدر عنها في حكم البطلان أيضاً.
من جهته اعتبر سلماوي، أن الأمر يشوبه بعض اللبس وأوضح أن المقصود بالمهلة المحددة هو 60 يوم عمل تستثنى منها العطل الأسبوعية والرسمية ما يعني أنه يتوجب على اللجنة أن تنتهي من عملها في الثالث من ديسمبر المقبل وليس قبل ذلك.
عقبة جديدة تواجه عمل اللجنة التي تواجه الكثير من العقبات الخلافية على عدد من مواد الدستور الجديد، عقبات يسعى رئيس اللجنة عمرو موسى، جاهداً لتجاوزها عبر عقد لقاءات ونقاشات متواصلة مع الأطراف ذات الصلة بها بغية التوصل إلى اتفاق يدعم الانتهاء من وضع الدستور في المدة المحددة لذلك.