انتقد رئيس الشرطة الإيرانية، اليوم الاثنين، بعض المسؤولين الذين يملكون حسابات على موقع فيسبوك وشبكات اجتماعية أخرى محجوبة، بحسب وكالة مهر. وقال الجنرال إسماعيل أحمدي مقدم، ردًّا على سؤال حول وجود أعضاء الحكومة هؤلاء على شبكات التواصل الاجتماعي: «إقدام عدد من المسؤولين على اجتياز الخطوط الحمراء تدريجيًّا والدخول إلى تلك المواقع الاجتماعية الممنوعة على المواطنين ليس أمرًا جيدًا». وأضاف: «هذا الوجود ليس جنحة بحد ذاته لكن طريقة استخدام هذه الحسابات قد يؤدي إلى ارتكاب جنحة»، وأكد على هامش اجتماع للشرطة الإلكترونية المكلفة بمراقبة الإنترنت. وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريفي، أول من فتح حسابًا على كل من موقعي تويتر وفيسبوك، وهو يستخدمهما بانتظام، كما هناك حساب على تويتر باسم الرئيس الإيراني حسن روحاني يديره أحد مقربيه، كما تنسب صفحة على فيسبوك وحساب على تويتر إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. في المقابل نفى عدد من أعضاء الحكومة مسؤوليتهم عن صفحة على فيسبوك نسبت إليهم، وأعرب رئيس السلطات القضائية، الاثنين عن رفضه إجازة فيسبوك. وأوضح غلام حسين محسني إيجائي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية: «لو لم يكن فيسبوك وسيلة لنشر الفساد والدعارة والأعمال المناهضة للأخلاق والأمن القومي لما كانت هناك مشكلة، لكننا لاحظنا الكثير من هذه الحالات». وتحجب إيران مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب ومواقع أخرى على الإنترنت منذ 2009 عندما تم تنظيم تظاهرات عارمة عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛ احتجاجًا على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسًا، كما تجري عرقلة البرامج التي استخدمت لتجاوز الرقابة شبكة افتراضية خاصة أو جدران النار. ومنذ انتخاب الرئيس حسن روحاني في يونيو وهو يسعى إلى تخفيف القيود السياسية والثقافية، ولا سيما عبر رفع الرقابة عن شبكات التواصل الاجتماعي. في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية بثت في 25 سبتمبر أكد الرئيس الإيراني رغبته من ضمن الإطار الأخلاقي في القدرة على الدخول إلى هذه الشبكات الاجتماعية. وفي الآونة الأخيرة، أعلن وزير الثقافة علي جنتي أنه موجود على فيسبوك، معربًا عن رأيه أنه ينبغي إجازة الدخول إلى فيسبوك والشبكات الاجتماعية الأخرى، ما أثار بحقه انتقادات رجل دين كبير هو آية الله ناصر مكارم شيراز، وتفيد الأرقام الرسمية أن أكثر من 30 مليون إيراني يستخدمون الإنترنت من بين 75 مليون نسمة.