عمرو موسى يسلم رئيس الجمهورية مشروع الدستور «الثلاثاء»

يسلم عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور، غدًا الثلاثاء، مشروع دستور مصر الجديد «دستور 2013» للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، وذلك إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى من استحقاقات خارطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يوم 3 يوليو الماضي، والتي تتضمن إنجاز الدستور وإجراء استفتاء عليه خلال 15 يوما، تليه انتخابات برلمانية بشهرين أو ثلاثة ثم انتخابات رئاسية.
وقد أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مساء أمس الأحد، برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة، مشروع الدستور الجديد بشكل نهائي، بعد التوافق على المواد الأربع التي لم تحصل على الأغلبية، وذلك بعد انتهاء جلسات التصويت النهائي على مواد الدستور البالغ عددها 247 مادة والتي استغرقت يومي عمل كاملين ومكثفين.
وبانتهاء عمل لجنة الخمسين تكون مرحلة صناعة دستور مصر الجديد، التي شهدت الكثير من اللغط والتشكيك والجدل والشد والجذب بين القوى السياسية المختلفة، قد انتهت، ولم يعد يفصلنا عن خروج الدستور من عنق الزجاجة إلا مساحة زمنية قصيرة، هي الفترة المتبقية على الدعوة للاستفتاء عليه، وعندئذ تعلن بناء على نتيجته ميلاد دستور مصري جديد من نوع خاص يعيد لمصر قوتها، دستور يليق بدولة بحجم مصر وشعب عظيم كشعبها.
ويسدل دستور 2013 الستار على دستور 2012 الذى تم إلغائه بموجب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، حيث أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو الماضي تعطيل العمل بهذا الدستور الذي جاء وليد لجنة تأسيسية تم انتخابها في مارس 2012، ثم حلت بقرار محكمة في الشهر الذى تلاه "أبريل"، بعد اعتبارها غير دستورية وتم انتخاب لجنة ثانية من قبل البرلمان "المنحل" أيضًا خلال صيف ذات العام، وأخرجت اللجنة مسودة دستور مكونة من 236 مادة تم إقرارها جميعا خلال اجتماع استمر 19 ساعة فقط في يوم 19 نوفمبر 2012.
وبعد «30 يونيو» تم إصدار مجموعة من القرارات كان منها توقيف العمل بهذا الدستور مؤقتا وعرضه على هيئة من الخبراء، حيث تم تشكيل لجنتين هما لجنة العشرة المكونة من 10 أعضاء من الهيئات القضائية وفقهاء الدستور لدراسة دستور 2012، واقتراح التعديلات عليه، ولجنة الخمسين المكونة من 50 شخصية مثلت كل أطياف المجتمع لدراسة مقترحات لجنة العشرة وإعداد التعديلات المقترحة، تمهيدًا لطرحها في استفتاء عام.