"موسى" يسلم رئيس الجمهورية مشروع "الدستور" الجديد

يسلم عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور غدا الثلاثاء مشروع دستور مصر الجديد للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت ، وذلك ايذانا بانتهاء المرحلة الاولى من استحقاقات خارطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يوم 3 يوليو الماضي، والتي تتضمن انجاز الدستور وإجراء استفتاء عليه خلال 15 يوما، تليه انتخابات برلمانية بشهرين أو ثلاثة ثم انتخابات رئاسية.
وقد أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور مساء امس الأحد برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة، مشروع الدستور الجديد بشكل نهائي، بعد التوافق على المواد الأربع التي لم تحصل على الاغلبية وذلك بعد انتهاء جلسات التصويت النهائى على مواد الدستور البالغ عددها 247 مادة والتى استغرقت يومى عمل كاملين ومكثفين.
وبإنتهاء عمل لجنة الخمسين تكون مرحلة صناعة دستور مصر الجديد ، التى شهدت الكثير من اللغط والتشكيك والجدل والشد والجذب بين القوى السياسية المختلفة ، قد انتهت ، ولم يعد يفصلنا عن خروج الدستور من عنق الزجاجة الا مساحة زمنية قصيرة ، هى الفترة المتبقية على الدعوة للاستفتاء عليه ، وعندئذ تعلن بناء على نتيجته ميلاد دستور مصرى جديد من نوع خاص يعيد لمصر قوتها ، دستور يليق بدولة بحجم مصر وشعب عظيم كشعبها .
ودستور مصر الجديد هو دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو القادر على تحويل اهدافهما من شعارات رفعها المصريون تعبيرا عن امانيهم فى مستقبل افضل الى ميثاق غليظ بين المواطنين والدولة ..دستور يؤسس لدولة مدنية حديثة الاسلام المصدر الرئيسى للتشريع فيها، دستور يطبق مبدأ المواطنة و المساواة في حصول الأفراد على حقوقهم بعد أداء واجباتهم ، ويحمى الحريات العامة والخاصة ويضع أسس ديمقراطية حقيقية ، ويؤكد أن السيادة للشعب .
ويسدل دستور 2013 الستار على دستور 2012 المعيب الذى تم الغائه بموجب عزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى حيث اعلن الفريق اول عبد الفتاح السيسى فى 3 يوليو الماضى تعطيل العمل بهذا الدستور الذى جاء وليد لجنة تأسيسية تم انتخابها فى مارس 2012 ثم حلت بقرار محكمة فى الشهر الذى تلاه " ابريل " بعد اعتبارها غير دستورية وتم انتخاب لجنة ثانية من قبل البرلمان " المنحل " ايضا خلال صيف ذات العام واخرجت اللجنة مسودة دستور مكون من 236 مادة تم اقرارها جميعا خلال اجتماع استمر 19 ساعة فقط فى يوم 19 نوفمبر 2012 ، وفى اليوم التالى تم ارسال مسودة الدستور للرئيس المعزول مرسى يقرر استيفتاء الشعب عليه ، وجاءت نتيجة الاستفاتاء بموافقة الشعب باغلبية قاربت الثلثين حيث وافق على الدستور 8ر63 % بينما رفضه 2ر33 % وبذلك تم اعتماده رسميا كدستور للبلاد فى 25 ديسمبر الماضى.
وبعد ثورة 30 يونيو تم اصدار مجموعة من القرارات كان منها توقيف العمل بهذا الدستور مؤقتا وعرضه على هيئة من الخبراء حيث تم تشكيل لجنتين هما لجنة العشرة المكونة من 10 اعضاء من الهيئات القضائية وفقهاء الدستور لدراسة دستور 2012 واقتراح التعديلات عليه ولجنة الخمسين المكونة من 50 شخصية مثلت كل اطياف المجتمع لدراسة مقترحات لجنة العشرة واعداد التعديلات المقترحة تمهيدا لطرحها فى استفتاء عام .