عضو لجنة «العشرة»: دستور 2012 لن يكون بديلا في حالة رفض مشروع الدستور المقبل

بعد انتهاء لجنة الخمسين من صياغة الدستور، والتصويت العلني عليه، وإعادة النقاش بشأن 4 مواد، قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الخبراء المعروفة باسم لجنة «العشرة»، إن الدولة لن تعود للعمل بدستور 2012 المعطل، في حالة رفض الدستور الجديد، بعد الاستفتاء الشعبي عليه.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» الذي يذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم الأحد: «المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لابد أن يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن تشكيل لجنة صياغة دستور جديدة، في حالة رفض أغلبية الشعب لمشروع الدستور الحالي»، مستبعدا هذا الافتراض، على حسب تعبيره.
يذكر أن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أعلن عن انتهاء اللجنة من عملية التصويت على مسودة الدستور بأكملها، فيما عدا 4 مواد تم إرجائها للمناقشة في جلسة مغلقة بعد قليل.
وكانت اللجنة قد وافقت على كافة المواد التي تمت مناقشتها اليوم بدءًا من المادة 139 إلى آخر المواد بباب السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وباب الأحكام العامة والانتقالية بأغلبية، فيما عدا المادة 230 التي تم إرجاؤها بعد رفض 33 عضوا لها، وهي الخاصة بانتخابات مجلس النواب والانتخابات الرئاسية، والمادتين 244 و229.