قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة انتهت من عملية التصويت على مسودة الدستور بأكملها، فيما عدا 4 مواد تم إرجاؤها للمناقشة في جلسة مغلقة بعد قليل. وكانت اللجنة قد وافقت على كافة المواد التي تمت مناقشتها اليوم، بدءًا من المادة «139» إلى آخر المواد بباب السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وباب الأحكام العامة والانتقالية بأغلبية، فيما عدا المادة «230» التي تم إرجاؤها بعد رفض «33» عضوًا لها، وهي الخاصة بانتخابات مجلس النواب والانتخابات الرئاسية والمادتين «244» و«229». وتم اعتماد المادة الخاصة بالتزام الدولة بمواجهة الإرهاب بموجب موافقة «40» عضوًا بلجنة الخمسين عليها، والمادة «234» الخاصة بتعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين متتاليتين بموجب موافقة «47» عضو باللجنة. كما تم اعتماد المادة «218»، والتي تُلزم الدولة بمكافحة الفساد بموجب موافقة «44» صوت وامتناع عضو واعتراض عضوين آخرين، واعتماد المادة «208» التي تنص على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإقامة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموجب موافقة «48» عضوًا دون وجود اعتراض أوامتناع. واعتمدت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المادة «237» الخاصة بالتزام الدولة بمواجهة الإرهاب بموجب موافقة «40» عضوًا بلجنة الخمسين عليها، والمادة «234» الخاصة بتعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين متتاليتين بموجب موافقة «47» عضوًا باللجنة. كما أقرت اللجنة إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتأكيد على كونها هيئة مستقلة وأخرى للصحافة. أما بخصوص محاكمة المدنيين عسكريًا، تم اعتماد المادة «204» الخاصة بالقضاء العسكري، وعدم محاكمة المدنيين عسكريًا، إلا في حالات محددة بموجب موافقة «41» عضوًا واعتراض «6» آخرين.