في ظل انتهاء لجنة الخمسين من تعديل الدستور، وبدء التصويت العلني عليها، رفض أحمد فوزي الأمين العام المساعد لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المقارنة بين لجنة الخمسين لصياغة الدستور، والجمعية التأسيسية السابقة، بسبب اختلاف الظروف السياسية، وبسبب تأكده من أن منتج لجنة الخمسين أفضل بكثير من دستور 2012 المعطل، على حد قوله. وأضاف فوزي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «بث مباشر» الذي يذاع على فضائية «سي بي سي+2»، أن مؤسسات الدولة كانت أكثر قوة من الأحزاب داخل لجنة الخمسين، مشيراً إلى أن جلسة التصويت العلني تعتبر «شكلية»؛ حيث إن اللجنة متوافقة حول أغلب هذه المواد، على حد تعبيره. وأبدى فوزي، رفضه لتعديل دستور 2012 وعدم صياغة دستور جديد بعد ثورة 30 يونيو، فضلاً عن رفضه للمادة 219 معتبراً إياها نتاج ضغط حزب النور، بالتعاون مع الأزهر الشريف، حسب قوله. وقال الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، إن حزب النور هو أكبر المستفيدين من ثورتي 25 يناير و30 يونيو، رغم عدم اشتراكه في أيٍ منهما، متوقعاً أن يرفض الحزب هذا الدستور، رغم اشتراكه في كتابته، وربما يكون هذا الرأي سرياً من قِبَل الحزب، حسب قوله.