بعد اعتراض الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، على قانون التظاهر، قال السفير هاني صلاح، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إن كثيرا من المواطنين والقوى الإعلامية «أغفلوا» إقرار «بهاء الدين» بأن الدولة ماضية قدما فى إنشاء دولة القانون، على حد قوله. وأضاف «صلاح الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» الذي يذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم السبت: «إعلان نائب رئيس الوزراء اعتراضه على قانون التظاهر، يعتبر إختلاف وليس خلافًا، ويجب اعتباره شفافية تعامل من الحكومة تجاه الشعب». وأعلن «صلاح الدين» عن تشكيل الحكومة لجنة لإعادة صياغة القانون وتعديله، بما يتفق مع رغبات الشعب والمواطنين، ولكن يجب تنفيذ القانون حتى يتم تعديله، على حد قوله. ونفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وجود تعديل وزاري مرتقب، قائلاً: «الحكومة مستمرة، ولا نية لأي تعديل وزاري». يذكر أن الرئاسة أقرّت قانون «تنظيم حق التظاهر» المعروف ب«قانون التظاهر» يوم 24 من نوفمبر الجاري، والذي أثار رفض بعض القوى السياسية والشبابية، إلى أن أعلن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، اعتراضه اليوم على القانون، عن طريق تصريح على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، مطالبًا بتشريع هذا القانون من سلطة تشريعية منتخبة، يمثلها البرلمان المقبل.