مطلوب معاقبة قتلة طالب الهندسة فورًا

ما دمنا دولة مؤسسات وقانون كما نقول صباح مساء وما دام الحكم الذى صدر بحق فتيات «حركة 7 الصبح» بالإسكندرية كان فى إطار القانون، فإننا نطالب بنفس المنطق أن نجد تحقيقا عاجلا وناجزا فى جريمة قتل طالب هندسة القاهرة محمد رضا.
لم يعد مفيدا لوزارة الداخلية أو لغيرها أن تقول إنه لم يكن هناك رصاص فى يد قوات الأمن التى كانت تواجه مظاهرات طلاب جماعة الإخوان وأنصارهم أمام جامعة القاهرة بعد ظهر الخميس الماضى.
نتفق مع حق الشرطة فى فض أى مظاهرة من دون ترخيص، وحقها فى اتباع الإجراءات الواردة بالقانون الجديد الذى أتحفظ على بعض مواده وأتفق مع الحكومة أن هناك مندسين يحاولون صب الزيت على النار لعرقلة خريطة الطريق.
لكن السؤال هو: ما علاقة كل ذلك بسقوط طالب قتيلا بذنب وحيد أنه خرج للتظاهر؟
لا يشغلنى إذا كان هذا الطالب إخوانيا أو سلفيا، ليبراليا أو شيوعيا، مسلما أو مسيحيا، هو فى النهاية إنسان له كل الحقوق حتى لو كان متهما بكل تهم الدنيا.
من حق الطالب الإخوانى أو غيره أن يتظاهر طبقا للقانون، وإذا خرق القانون وخرج فى مظاهرة غير مرخصة وجب على وزارة الداخلية أن تتبع معه كل الإجراءات والتى فى حدود علمنا ليس من بينها القتل.
ستقول الداخلية إن أفراد القوة لم يكونوا يحملون رصاصا أو خرطوشا، سنصدق هذه الرواية لكن يجب على الداخلية وليس على أحد غيرها أن تقدم لنا الطرف الذى استخدم الرصاص وقتل به الطالب محمد رضا وآخر ميت إكلينكيا وعشرات المصابين.
لم يعد مقبولا تكرار حكاية الطرف الثالث، وحتى لو كان موجودا فعلا فإن عبء الكشف عنه وفضحه يقع على عاتق الحكومة الموجودة وأجهزتها وليس على أحد آخر.
مرة أخرى ينظم قانون التظاهر «الجدلى» إجراءات فض التظاهر من تنبيه وتحذير إلى استخدام خراطيم المياه وصولا إلى القنابل المسيلة للدموع، إذن كيف سقط هذا الطالب قتيلا؟!.
نتفهم أن هناك ضغطا وعبئا على وزارة الداخلية وأنهم ربما صاروا منهكين ومستنزفين نفسيا وبدنيا وموجودين فى الشارع هم وبعض جنود وقادة القوات المسلحة منذ 30 يونيه الماضى، لكن لا يمكن الاستمرار فى تفهم أو تقبل سقوط القتلى بمثل هذه السهولة، بغض النظر عن هوية هؤلاء المتظاهرين، لأنه لو برر البعض بأن القتلى إخوان اليوم، فقد يأتى الدور على أنصاره غدا، ووقتها لن يجد من يدافع عنه.
صار مطلوبا وبشدة أن تبدأ الحكومة من الآن فى إقناع وزارة الداخلية بإعادة النظر فى أساليبها وأدواتها ومجمل عقيدتها الشرطية، ليس فقط من أجل المجتمع بل من أجل الحفاظ على هذه المؤسسة.
وزارة الداخلية وجنودها لعبوا دورا مهما فى ثورة 30 يونيه ويلعبون دورا مهما الآن فى استعادة الاستقرار والأمن ويدفعون ثمنا كبيرا، لكن لا يعنى ذلك بأى حال من الأحوال عدم التحقيق فى الجرائم التى تقع أثناء عملهم.
إدانة ضباط وجنود المؤسسة الأمنية فى جرائم فردية لا تعنى الإساءة للمؤسسة بأكملها، العكس هو الصحيح.
لو أن هناك حكما قضائيا فوريا ضد مرتكبى مجزرة المساجين الإخوان فى أبوزعبل قبل شهور، ما تجرأ أحد الآن وانتقد الأحكام السريعة على فتيات الإسكندرية.