على الرغم من اعتراض عدد من القوى السياسية والثورية على المادة «174» التي تنص على المحاكمات العسكرية للمدنيين في حالات معينة، صرح اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري، أنه لا يرى أي سبب للاعتراض على هذه المادة، داعيا المعترضين على هذه المادة بقراءتها وفهمها بصورة جيدة، على حد قوله. وأضاف «غزي»، في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يُعرض على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، إن المبدأ الذي تضمنته المادة هو أنه لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، مضيفا أن المادة تضمنت حالات استثنائية محددة وواضحة، بحيث لا يحاكم المدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي يكون أفراد القوات المسلحة طرفا فيها، أو بسبب الخدمة العسكرية. وفيما يتعلق برفض البعض لهذه المحاكمات لأن الخصم والحكم فيها واحد، وهو القوات المسلحة، قال رئيس هيئة القضاء العسكري، أنه حينما تحدث جرائم يكون أفراد القضاء المدني طرفا فيها، يكونوا هم أيضا الخصم والحكم، مضيفا: «نحن نقسم يمينا أن نحكم بالعدل ونحترم القانون»، وذلك على حد قوله.