أعضاء ب«الخمسين»: تراجعنا عن تجميد العضوية بعد الإفراج عن معظم المحتجزين

فيما لفتوا إلى أنه تم الإلقاء بالمعتقلين فى الصحراء..

تراجع أعضاء لجنة الخمسين، الذين أعلنوا تجميد عضويتهم الثلاثاء، عن موقفهم، مشاركين فى اجتماع اللجنة المغلق، الأربعاء، بعد وعد الحكومة لهم بالإفراج عن النشطاء المحتجزين.
كان عدد من أعضاء اللجنة، أعلنوا تجميد عضويتهم لحين الإفراج عن العشرات من النشطاء الذين شاركوا فى تظاهرة رافضة لقانون التظاهر الجديد، ومادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، أمام مجلس الشورى، وكان فى مقدمتهم ضياء رشوان، ومسعد أبو فجر، ومحمد أبو الغار، وخالد يوسف، ومحمود بدر، وعمرو صلاح، وأحمد عيد، وسيد حجاب، وهدى الصدة، ومحمد عبلة.
وقال محمد عبد العزيز، ممثل حركة تمرد باللجنة فى تصريحات ل«الشروق»، إن "التراجع عن تجميد عضويته جاء عقب قرار الإفراج عن أغلب المحتجزين"، مشددا على أنهم سيواصلون عملهم باللجنة، "لاسيما وأن اللجنة أمام مهمة وطنية لابد من إنجازها قبل 3 ديسمبر، وهو موعد الانتهاء من الدستور، منعا للتأثير سلبا على خارطة الطريق"، على حد قوله.
وأضاف عبد العزيز، "أرفض الطريقة التى أفرج بها عنهم برميهم على الطريق الصحراوي، حتى وإن كانت مظاهرتهم مختلفة معي، ومع لجنة الخمسين فى الرأي، وما حدث حماقة أمنية غير عادية".
من جانبه، أشار مسعد أبو فجر، الناشط السيناوي، إلى أن "عددا من الأعضاء أجروا العديد من الاتصالات بالمسئولين، وتلقوا وعودا من رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، بالإفراج عن باقى المحتجزين على ذمة التحقيق، وإعادة النظر فى قانون التظاهر"، منوها ب"حرص الأعضاء على أن تستمر اللجنة فى عملها لإنهاء الدستور".
وعلمت «الشروق»، من مصادر داخل اللجنة، أن بعض الأعضاء يحاول إجراء تعديلات على مادة القضاء العسكري، بإلغاء جملة «ما فى حكمها» من نص المادة، والتى يرونها "مطاطة، وقد تسمح بمزيد من المحاكمات العسكرية للمدنيين".