الخمسين تناقش ديباجة الدستور وموسى ينفي تعطيل عمل الجمعية

استمرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى جلسته المغلقة اليوم لاستكمال مناقشة ديباجة الدستور لوضع الصياغه النهائية لها بحضور 34 عضوا ، الغريب في الامر هو حضور اغلبية الذين قرروا تجميد عضويتهم امس.
اعتراضا على اعتقال النشطاء السياسين الذين تم اعتقلوهم امس عقب فض تظاهرهم أمام مجلس الشورى اعتراضا على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين بالدستور الجديد .
وارجع الاعضاء الذين جمدوا عضويتهم امس سبب حضورهم اليوم الى وجود وعود من رئيس الوزراء باعادة النظر فى قانون التظاهر على ان يقدم من لديه تعديل الى الحكومة للنظر فيه ، وهو ما أكدة مسعد ابو فجر.
واعتبر ابو فجر فى تصريحاته أن مراجعة القانون كان اشارة للاعضاء المجمدين لعصويتهم ان يتراجعو عن قرارهم بتجميد عضويتهم ، مشيرا الى حرص الاعضاء على ان تستمر اللجنة فى عملها لانتاج الدستور. ، متوقعا
أنه سيتم الافراج عن المحتجزين على ذمة التحقيق ممن تظاهروا امس حال تم تعديل القانون.
وهو ما أكده ايضا محمد عبد العزيز الذى برر حضور هم اليوم رغم تأكيده بعد المشاركة فى جلسات اللجنة لحين الافراج عن النشطاء .
فيما ارجع محمد عبلة، حضورة اليوم الى الجلسة لان اللحنة لن تعلق اعمالها طوال الوقت ، مشيرا الى انه قراره امس والخاص بتجميد عضويته كان بشكل شخصى بسبب طريقة تعامل وزارة الداخلية مع المتظاهرين.
وقال اللواء على عبد المولى، ممثل وزارة الداخلية، إن ما حدث امس هو تنفيذ للقانون، مستطردا "واما نكون دولة قانون او لا دولة".

يأتى ذلك فى الوقت الذى نفى فيه عمرو موسى، تعطيل أعمال الجمعية، وقال إنه لم يعلم عن تجميد عضوية احد من الاعضاء الا عن طريق الجرائد.

ومن جانبهم، أكد عدد من أعضاء اللجنة انه سيواصلون مناقشة ديباجة الدستور والغاء الشورى، فى حين وجود تضارب فى التصريحات حول اعادة المناقشة مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وفى سياق متصل، ابدى ابو فجر اعتراضه على ما نشر باحد الجرائد اليومية الخاصة عن تلقى اعضاء باللجنة أموال من الخارج، قائلا "ادعوهم الى تقديم الوثائق الى النائب العام، ولا تتهمنا بأخذ تمويلات من الخارج الا بالوثائق حتى يقف الاعضاء معك بقية الاعضاء ، ولتقل من هو".