قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن "قانون التظاهر جاء في وقت خاطئ وانعكست سلبيات تطبيقه على عمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعد تعليق البعض من أعضائها لعضويتهم، بسبب أحداث مجلس الشورى، أمس". وأضاف شكر، في تصريحات ل"بوابة الشروق"، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون لم يصدر لتنظيم حق التظاهر، بينما جاء لتقييد حق التظاهر، وما حدث بالأمس أمام مجلس الشورى من تفريق لمظاهرة بعض النشطاء والقبض على بعضهم، كان بمثابة اختبار قوة بين الأمن وقوى الثورة. وقال إن القوى الثورية تصر على الحرية المطلقة ورجال الشرطة يصرون على تنفيذ القانون، وهذا سيجعلهم في حالة تشتت فلا يمكن للأمن أن يحارب على عدة جبهات بسبب قرارات خاطئة من الحكومة. وأكد "شكر" أن "الإخوان" هم المستفيد من هذه الأحداث، وقد استغلوها بالوقوف بجانب الشباب ضد الأمن. وقال إن المجلس القومي لحقوق الإنسان، طالب بتعديل القانون ليكون لتنظيم حق التظاهر، ورفع مواد "تعطيل المواصلات والاعتداء على المنشآت"، لأن قانون العقبات يحاسب بطبيعة الحال على هذه الأفعال، وأن تكون التظاهرات بالإخطار، وتتحمل الوزارة عملية تأمين التظاهرات.