ممثل الكنيسة الأرثوذكسية ب«الخمسين»: لن نقبل بالمادة «219» المفسرة للشريعة الإسلامية

قال ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين، الأنبا بولا: إنهم "لن يقبلوا أبدًا وجود المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، أو مضمون معناها، بالدستور الجاري تعديله، سواء في أي من مواده في ديباجته".
وأضاف بولا أنه "لم يعد أمام لجنة الخمسين لحل الأزمة المثارة حول النص المفسر لمبادئ الشريعة، إلا واحدًا من ثلاثة احتمالات: أولها عدم النص على أي تفسير لمبادئ الشريعة بديباجة الدستور، والثاني الإشارة لنص أحد أحكام المحكمة الدستورية بشأن تفسير هذه المبادئ، والثالث هو النص صراحة على تفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة". معربًا عن تفضيله للحل الأول، بألا يتم النص مطلقًا على تفسير لمبادئ الشريعة.
وزاد بولا في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، على هامش حضوره جلسة لجنة الخمسين المغلقة "في حالة ترجيح أي من الاحتمالات الثلاثة السابقة، فلن يكون أمامنا إلا الانسحاب من عضوية اللجنة".
وعبّر بولا عن رفضه لمقترح حزب النور السلفي، الذي يقضي ب"إضافة فقرات على تفسير المحكمة الدستورية العليا، لعدم كفايته" بحسب مقترحهم، وعلق بولا: "لن أقبل بأي حرف يضاف إلى تفسير المحكمة الدستورية العليا كما لن أقبل بقص ولصق لتفسير الدستورية".
كما كشف بولا، عن رفضه للمادة المتعلقة بالأزهر الشريف بالدستور، قائلا: "إن النص على مرجعية الأزهر الشريف في الشؤون الدينية، يجعل هناك سيطرة ومرجعية للأزهر على الشريعة الإسلامية، نظرًا لأن الشؤون الإسلامية تشمل في معناها كل ما هو إسلامي بما فيها ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، موضحًا بأن هذه المادة في صياغتها الحالية (يمكنها أن تكون منفذًا آخر لتفسير مبادئ الشريعة وتدخل الأزهر في ذلك، خاصة أنه كان يتردد على لسان السلفيين أن الأزهر الشريف كان مساندًا للنص على المادة 219 من قبل)".
في السياق نفسه، قال صفوت البياضي، ممثل الطائفة الإنجيلية بلجنة الخمسين: "إن المادة الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة خرجت ولم تعد، مشيرًا إلى أنه لن يقبل بوضع تفسير في الديباجة لمبادئ الشريعة، إلا بما جاء بتفسير المحكمة الدستورية".
وحذر البياضي، في تصريحات صحفية اليوم، من محاولات الالتفاف على تفسير المحكمة الدستورية بما يضيع المعنى، موضحًا أن الشاعر سيد حجاب، لم يكن مسؤولا عما جاء بالديباجة فيما يتعلق بتفسير المبادئ.
وتعقيبًا على ما يتردد حول تعدد تفسيرات المحكمة الدستورية للمبادئ وتناقضها، قال البياضي: "لا يمكن للمحكمة أن تناقض نفسها في الأحكام، ومن لا يقبل بأحكام المحاكم العليا عليه مراجعة نفسه"، موضحًا أنه غير وارد أن تطالب الخمسين المحكمة الدستورية بإرسال تفسير لمبادئ الشريعة؛ لأنها بالفعل لديها نصوص متعددة يمكن وضعها في الديباجة.