«محاولة الاغتيال المعنوي» تدفع «مصطفى النجار» لإصدار إقرار ذمة مالية جديد

«وهذا إقرار مني بكل ما أملكه وبدخلي الشهري»..

أصدر مصطفى النجار، نائب مجلس الشعب «المنحل» إقرارًا جديدًا للذمة المالية؛ ردًّا على ما وصفه ب«السيولة السياسية والإعلامية وتصاعد موجات التخوين والتشكيك ورمي الشرفاء بالباطل ومحاولة الاغتيال المعنوي لكل من لهم علاقة بثورة 25 يناير».
وفي رسالة اختص بها «بوابة الشروق» أضاف أن هناك بعض الجهات والأشخاص يقومون بنشر «شائعات سخيفة تشكك في كل صاحب موقف سياسي وطني قائم على الموضوعية والاتساق مع الذات والإيمان بأهداف الثورة ومقاومة محاولات إعادة إنتاج النظام البائد والدولة القمعية».
وذكر أنه كان قد سبق ونشر إقرارًا للذمة المالية في يناير 2012 مع انعقاد أولى جلسات البرلمان، وقال: «كنت النائب الأول والوحيد الذي نشر في الإعلام تقريرًا بذمته المالية ونشرته جريدة الشروق وقتها».
وضع «النجار» قائمة بممتلكاته وهي: «شقة تمليك بنظام التمويل العقاري مساحتها 63 مترًا بحي هرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر»، وما زال يدفع «أقساطها السنوية والشهرية»، وما زال أمامه «عدة سنوات لإنهاء تسديد كامل قيمتها». وأشار إلى أنه يملك «سيارة هيونداي فيرنا أوتوماتيك».
وأضاف أنه «شريك في مركز لطب الأسنان بمدينة نصر مع طبيبين آخرين»، وأن الشقة التي تأسس فيها المركز هي «شقة مستأجرة طبقًا لقانون الإيجار الجديد وليست تمليكًا».
ويضيف «النجار» أنه يسكن بشقة بنظام «الإيجار الجديد بحي مدينة نصر»، وعليه دين يقدر ب«70 ألف جنيه»، ودخله الشهري «يتراوح من 15 إلى 18 ألف جنيه شهريًّا» هي مجموع دخله «كطبيب أسنان وكاتب بعدد من الصحف».
كما أشار إلى أن دخله كطبيب حر متغير من شهر لآخر «طبقًا للرزق»، وأنه يعول أسرة مكونة من بنتين هما «يمنى وهنا»، وابن ثالث هو «سهيل»، منهم اثنان في مرحلة التعليم الابتدائية. مؤكدًا أن أيًّا من أبنائه الثلاثة السابق ذكرهم أو والدتهم ليس له «أية ممتلكات أو أرصدة بالبنوك».
وحول ما يملكه من حسابات بنكية، ذكر أن له حسابًا ب«البنك العربي الأفريقي» وبه رصيد مقداره «ألف جنيه مصري فقط»، بالإضافة إلى حساب آخر «ببنك مصر ليس به أية مدخرات».
وختم «النجار» إقراره بقوله: «وهذا إقرار مني بكل ما أملكه وبدخلي الشهري» مؤكدًا أنه ليس له «أية ممتلكات أخرى داخل مصر أو خارجها» وأنه «على استعداد لمراجعة أي جهة رسمية لما تضمنه هذا الإقرار في أي وقت».