البرنامج النووي الإيراني: استقبال حافل للوفد الإيراني المفاوض في جنيف لدى عودته إلى طهران

حظي الوفد الإيراني المفاوض في جنيف، الذي وقع على اتفاقية في الشأن النووي الإيراني مع القوى العظمى، باستقبال حافل لدى عودته إلى طهران إذ ردد المستقبلون هتافات الترحيب.
وحيى مئات من الإيرانيين المفاوضين الإيرانيين عند وصولهم إلى طهران بعد توصلهم إلى اتفاقية مؤقتة في الشأن النووي الإيراني مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وحمل الإيرانيون ورودا وأعلاما وطنية لدى اصطفافهم في مطار مهرباد بطهران، ووصفوا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بأنه "سفير السلام" ثم أخذوا يرددون "لا حرب، ولا عقوبات، ولا استسلام ولا إهانة".
وقال ظريف في تصريح للتلفزيون الإيراني بمطار طهران إن إيران مستعدة لاتخاذ الخطوات الضرورية للوفاء بمقتضيات الاتفاقية.
لكن الوزير أضاف أن طهران قد توقف العمل بالاتفاقية المؤقتة التي تستمر لمدة ستة أشهر في أي مرحلة من مراحل التنفيذ.
وأضاف ظريف قائلا "جميع الإجراءات التي سنتخذها أي إجراءات بناء الثقة يمكن التراجع عنها، ويمكن التراجع عنها سريعا. طبعا، نأمل أن لا نضطر إلى ذلك".
واتصل الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لطمأنته بالتزام واشنطن بضمان أمن إسرائيل.
ورحب أوباما بالاتفاقية قائلا إنها "ستساعد على منع إيران من حيازة سلاح نووي".
لكن نتنياهو قال إن " إسرائيل غير ملزمة بالاتفاقية. من واجبي أن أتحدث بصراحة. لا يمكن أن نسمح ولن نسمح لنظام يدعو إلى القضاء على إسرائيل بامتلاك الوسائل لتحقيق هذا الهدف".
وأدت الاتفاقية التي وقعت الأحد في جنيف إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية الاثنين.
ووافقت إيران بموجب اتفاقية جنيف على وقف بعض نشاطات برنامجها النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها بقيمة 7 مليارات دولار.
ويقول محللون إنه بالرغم من أنه لن يسمح لإيران بزيادة مبيعاتها النفطية، فإنه ينظر الى الاتفاقية في الأسواق العالمية على أنها تقلل من المخاطر في منطقة الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، لقناة أي بي سي، إن الاتفاقية هي الخطوة الأولى باتجاه التأكد من أن إيران لا يمكنها امتلاك أسلحة نووية.
وأضاف كيري أنه يأمل أن لا يفرض الكونغرس عقوبات جديدة على إيران لكن أعضاء جمهوريين وآخرين ديمقراطيين عبروا عن مخاوفهم بشأن الاتفاقية، مضيفين أن فرض عقوبات إضافية يظل خيارا مطروحا.