«كفاية» تدعو للتصويت ب«لا» على الدستور.. وتؤكد «الشعب توقف عن عصر الليمون»

دعت الحركة المصرية من أجل التغيير )كفاية(، الشعب المصري للتصويت السلبي ب«لا» على دستور «لجنة الخمسين» المُزمع الانتهاء من التصويت النهائي لأعضاء اللجنة عليه خلال أيام.
وقالت الحركة في- بيان صحفي صدر عنها اليوم الأحد- أن «لجنة الخمسين تمادت في "غيها" مرتين، الأولى حين أطاحت بنسبة ال50% من مجلس الشعب لتمثيل العمال والفلاحين، مستهينة بالتمييز الإيجابي لقوى الشعب العاملة، بحجة الفشل المتكرر في تحديد صفة العامل والفلاح، وتسلل الأدعياء إلى مجلس الشعب طيلة نصف قرن مضى».
وأكمل البيان أن «لجنة الخمسين "باعت الأوهام" عن "كوتة" للمستضعفين لن تتم، ولن تصل لنسبة ال50% أبدا، بينما لو كانت حافظت على تلك النسبة المخصصة للعمال والفلاحين، وجعلتها تشمل كل الفئات المستضعفة، لما كان الوضع منذرا بمجلس شعب يتجاهل أهم عناصر الشعب المصري، وقواه المنتجة والعاطلة وفقرائه ونسائه المعيلات لثلث الأسر المصرية، والمنسيين من أبناء المحافظات الطرفية كأهل سيناء والنوبة والواحات».
وأضاف البيان: «ثم تمادت اللجنة مرة ثانية، حين تنازلت عن حقوق المدنيين من الشعب المصري في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، وهكذا اتضح أن تشكيل الخمسين ينحاز لتحالف نخبوي يمالئ السلطة، وينافق المجلس العسكري، على حساب قناعات مجمل القوى الثورية والشعبية التي عانت وما زالت من ظلم المحاكمة العسكرية للمدنيين».
وأكدت الحركة أن «الشعب المصري أذكى مما يتصوره أعضاء الخمسين، ربما كان قادرا على كظم غيظه، ولكنه توقف عن عصر الليمون وقبول نصوص دستورية ضد مصالحه بحجة مواجهة الإرهاب، أو هزيمة قوى التكفير المتحالفة مع أعداء الثورة والوطن، كأمريكا والكيان الصهيوني والإخوان».
وختمت «الحركة» بيانها، بضرورة أن يحرص المصريون على حضور الاستفتاء على الدستور، وتوصيل «استهجانه للتعدي على كوتة المنسيين من العمال والفلاحين والفقراء والأقباط والنساء ومتحدي الإعاقة وغيرهم؛ لأن البرلمان الناتج لن يكون معبرا عن الشعب»، كما أن الحركة «ترفض التنازل عن حق المدنيين في المحاكمة أمام القضاء المدني، وترفض المحاكمات العسكرية».