ممثلو العمال في «الخمسين» يهددون بعصيان مدني في حال إلغاء نسبة تمثيلهم البرلماني

هدد ممثلو العمال والفلاحين في لجنة الخمسين برفض الدستور في حالة إلغاء المادة التي تحدد نسبة ال 50% عمال وفلاحين.
وقال محمد عبد القادر عضو اللجنة ونقيب الفلاحين اليوم: "أتمني من أعضاء الخمسين أن يكونوا علي ا?قل في مستوى ذكاء جماعة ا?خوان المسلمين، الذين أيقنوا من خلال زيارتهم للريف بالقرى والنجوع والعزب، أثناء عمل دستورهم، استحالة إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين".
وتابع: "جاء قرارهم استمرار هذه النسبة لمدة دورة برلمانية واحدة، حتى يستطيعوا تمرير دستورهم، بعد أن تأكدوا أن العمال والفلاحين سيرفضونه".
وأعلن محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، أن حق العمال والفلاحين ليس في وجود مادة في الدستور تنص علي حقهم في نصف مقاعد البرلمان علي ا?قل، ولكن في تقوية نقاباتهم التي تدافع عن حقوقهم، معتبرا أن الوقت الذي تم فيه إقرار مادة العمال والفلاحين في الدستور عقب ثورة يوليو مختلف عن الوقت الراهن.
وحذر ممدوح حمادة عضو لجنة الخمسين ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، من قيام الفلاحين بعمل عصيان مدني وترك أراضيهم بدون زراعة في حالة إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين في الدستور المقبل.
وأوضح أنه من أهم أسباب عدم انهيار الاقتصادي المصري حتى الآن، إن الفلاح مستمر في زراعة أرضه بنفس الكفاءة وبنفس معدلات ا?نتاج التي كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير.
ودعا جميع أعضاء اللجنة إلى أن يعرفوا أن الفلاحين يمكنهم أن يسمعوا صوتهم للعالم كله وفي قلب ميدان التحرير.
وقال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر السابق، وعضو لجنة الخمسين، إن مادة العمال والفلاحين في الدستور الجديد خط أحمر.
وأضاف: "لن يسمح عمال مصر الذين بدءوا ثورة 25 يناير منذ عام 2008، وكان من أهم أسباب نجاح ثورة 30 يونيو بأن يسلب حقهم في تمثيل عادل بالمجالس النيابية المنتخبة".
وقال الدكتور احمد خيري عضو لجنة الخمسين، ورئيس النقابة العامة للمدربين ا?داريين، إن العمال والفلاحين لا يريدون كوتة لهم في الدستور الجديد، ولكن فقط هو تمييز إيجابي لصالح الفقراء والبسطاء، الذين هم دعامة وقوام هذه الأمة.
وشدد على إن العمال في مصانعهم والفلاحين في حقولهم لن يسمحوا ?حد بأن يحذف حقهم من الدستور المقبل.