دستور الإخوان ظلم العمال كثيرا فى عهد جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسى خاصة فى الدستور المعطل ، هكذا أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاسبق والمطاح به الجبالي محمد المراغي في تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي » ، مضيفا أن أبرز المواد التى ظلمت العمال المادة الخاصة بتخصيص 50% من مقاعد المجالس المنتخبة للعمال والفلاحين مرة واحدة فقط، مؤكدا انه هو الممثل الشرعي للعمال ولو "كره المتأمورن" برغم كل المؤامرات التي اطاحت بي من بمجلس إدارة الاتحاد.
المراغي قال انه سيقاتل داخل لجنة الخمسين من أجل الحفاظ علي هذه النسبة والتي تعد بمثابة حق مكتسب لهم منذ ثورة يوليو52، مؤكدا أن اتحاد عمال مصر يرحب بتوصيات لجنة تعديل الدستور والتي أوصت بالإبقاء علي نسبة العمال والفلاحين، مشيراً أن هذه النسبة بمثابة خط أحمر لن يم تفرط فيها لأنها حق لعمال مصر، لافتا إلى أن نظام المعزول قام بطبخ دستور استبعدوا فيه نسبه العمال.
وقال إن الاتحاد يراجع الآن تعريف العامل والفلاح وجميع البنود الخاصة بالعدالة الاجتماعية والحق في الاجر والعلاج والسكن والتعليم وسيرسلها للجنة الخمسين خلال يومين.
من جانبه أكد ممثل العمال بلجنة الخمسين ورئيس الإتحاد القومي لعمال مصر أحمد خيري أنه سيعمل علي تعديل مواد الدستور المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وحق التنظيم النقابي بالتنسيق كافة الزملاء النقابيون، مشيراً إلى أنه سيعمل علي اجراء حوارت مشتركة مع كافة الاتحادات العمالية بكافة توجهاتها فضلا عن ممثلي الاحزاب والمجتمع المدني لعرض موقفهم من التعديلات الدستورية، باعتبار انهم شركاء في امجتمع وممثلين عنه لعرض رؤيتهم وطموحاتهم في الدستور الجديد.
وعن نسبة ال 50% للعمال والفلاحين أضاف خيري فيما يخص ورؤيته في استمرارها في الدستور الجديد من عدمه إنه يجب أن تتوافق كل الرؤى وتتوافر الشفافية لكل أعضاء اللجنة حول استمرار هذه النسبة، مشيراً إلى أن الدستور الجديد هو ملك للوطن و ملك للجميع دون اقصاء لأي فصيل أو أي فئة من المجتمع، ويجب أن يعبر عن اعتقاده ضرورة مشاركة العمال في هذه المرحلة التي جاءت بعد ثورتين شكلوا تاريخ مصر، لافتا إلى أن الجميع يجب أن يكون لهم دور في كل جوانب المجتمع باعتبارهم جزء لا يتجزأ من الوطن ، وأن كل مواد الدستور يجب أن تخص كل شرائح المجتمع وكل متطلباته علي المستوى الاجتماعي والاقتصادي .
خيري أكد انه سيحمل وثيقة الازهر المتعلقة بالحريات لأنها موضع ثقة من كافة اطياف المجتمع وانه سيعمل علي تضمينها بالدستور الجديد لاسيما وأنها جاءت تعبيرا عن توافق وتأكيد لدور الأزهر التاريخي في الوسطية والحريات العامة .
يذكر أن ترشيحات لجنة الخمسين عن ممثلي العمال لقيت العديد من الاعتراضات الرافضة لاختيار ممثلي العمال من الاتحاد العام و القومي خاص وأن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة لم يرحب بالأسماء التي تم اختيارها نظراً لموقف المرشحين في دعم موقف الوزير الاسبق عن جماعة الاخوان المسلمين خالد الازهري بمؤتمر العمال الدولي بجينيف.
من جانبها أعربت دار الخدمات النقابية والعمالية عن رفضها لممثلى العمال فى لجنة الخمسين، مؤكدة أن الحركة النقابية المستقلة التى خرجت من رحم الثورة المصرية والتى كانت من أهم ثمرات ثورة 25 يناير 2011 ، لن تتراجع ولن تسمح بإعادة فرض هيمنة الأنظمة الحاكمة أيا كانت هذه الأنظمة على الحركة النقابية المصرية، مشيرة أن اختيار من يعادون "الحريات النقابية" ممثلين عن العمال فى لجنة الدستور، هو تراجع من قِبل من بيدهم الأمر عن منح العمال حريتهم فى إنشاء نقاباتهم المستقلة على أسس ديمقراطية وبحرية تامة، وهو ما لن يصمت أمامه عمال مصر الذين أسقطوا نظامين للحكم فى أقل من ثلاث سنوات، فهم قادرون على إسقاط أى نظام لن يراعى مصالحهم، وفاءاً لدماء آلاف الشهداء الذين سقطوا من أجل مصر وطناً للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.