استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما وصفته ب«منهجية حجب المعلومات» التي يتبعها القضاء المصري والنائب العام في الفترة الأخيرة، وذلك عن طريق إصدار قرارات بحظر النشر في قضايا الرأي العام. واعتبرت «الشبكة»- في بيان صدر عنها اليوم الأحد- حظر النشر في القضايا «اعتداء على حق الشعب المصري» في معرفة سير المحاكمات، وإثارة للتساؤلات حول مدى جديتها. وذكرت «الشبكة» أن النائب العام؛ المستشار هشام بركات، أصدر أمس السبت، قرارات تقضي بحظر النشر في عدة قضايا، على رأسها المحاكمة التي يمْثل فيها الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر، وقضية مقتل اللواء نبيل فراج في أحداث كرداسة، وقضية الاعتداء على كنيسة الوراق، وقضية اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بجهاز الأمن الوطني. وقالت «الشبكة»، إن «حظر النشر أصبح يبرر له بحساسية تلك القضايا، وهو أمر غير مبرر ومثير للشبهات، لأن حساسية تلك القضايا تشكل سببا لأن يتم بث المحاكمات على الهواء مباشرة، ليحكم الرأي العام على مدى جديتها، ويتأكد من عدم تسييسها».