أمريكا: العقوبات على النفط والاستثمارات في مجال الطاقة بإيران مستمرة

قالت واشنطن إن الاتفاق النووي الذي وقعته إيران والقوى العالمية، اليوم الأحد، لن يسمح بوصول المزيد من النفط الإيراني إلى السوق أو يتيح وصول مستثمرين غربيين في مجال الطاقة إلى البلاد، إلا أنه يجمد الخطط الأمريكية بخفض أكبر لصادرات النفط الإيرانية.
وتوصلت إيران والقوى العالمية الست إلى اتفاق في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، للحد من برنامج طهران النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات.
لكن ستبقى العقوبات الأمريكية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على قطاع الطاقة الإيراني، والتي منعت شركات الطاقة الغربية من التعامل مع طهران، وخفضت صادراتها النفطية من 2.5 مليون برميل يوميًا إلى نحو مليون برميل يوميًا.
وقالت وثيقة نشرها البيت الأبيض على صفحة وزارة الخارجية الأمريكية على الإنترنت، اليوم الأحد "خلال الشهور الستة المقبلة لا يمكن أن تزيد مبيعات النفط الإيرانية".
وأضافت "وفقًا لهذه الخطوة الأولى فان الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الإيراني سيظل ساريًا وستبقى مبيعات إيران نحو مليون برميل يوميًا، وهو ما سيتسبب في استمرار خسارة مبيعات قيمتها أربعة ملايين دولار إضافية في الشهر الواحد كل شهر."
وكان أعضاء الكونجرس الأمريكي يعتزمون زيادة خفض صادرات النفط الإيرانية، إلا أن واشنطن تعهدت بعدم فرض عقوبات جديدة على صلة بالقضية النووية، خلال الشهور الستة المقبلة ما دامت إيران ملتزمة بجانبها من الاتفاق.
وايران بها بعض من أكبر الاحتياطيات العالمية للنفط والغاز، إلا أن شركات الطاقة الأمريكية منعت من الاستثمار في طهران منذ نحو عقدين.
وكان عدد من شركات النفط والغاز الأوروبية يعتزم القيام باستثمارات قيمتها مليارات الدولارات خلال العقد الماضي، للمساعدة في تطوير الاحتياطي الإيراني.
إلا أن الضغط الأمريكي أبعد شركات الطاقة الأوروبية عن إيران خشية أن تتهدد مصالحها في السوق الأمريكية إذا عملت في إيران.
وتحرص الشركات الغربية التي تحتاج طهران لتكنولوجياتها للتنقيب عن النفط والغاز، على العودة إلى إيران بمجرد رفع العقوبات.