الفيدرالي الأمريكي يدرس تخفيض برنامج التحفيز المالي

قال مسؤولون في المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إنهم يعتزمون خفض برنامج التحفيز الخاص بالبنك المركزي في "الاشهر المقبلة".
ويرى المسؤولون إن انتعاش اقتصاد الولايات المتحدة يتعزز، وفقا لنتائج اجتماعهم الذي عقدوه في شهر أكتوبر/تشرين الأول.
ويشارك البنك المركزي الأميركي حاليا في برنامج لشراء سندات بقيمة 85 مليار دولار (53 مليار جنيه استرليني) شهرياً لخفض أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد الأمريكي .
وقد انخفضت الأسواق الأمريكية على وقع أنباء تباطؤ محتمل للائتمان الميسر.
وفي محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء، قال صانعو سياسات البنك "توقعنا عموما أن تثبت البيانات ما يتوافق مع توقعات اللجنة بشأن التحسن الحالي في ظروف سوق العمل، ما يبرر خفض وتيرة المشتريات في الأشهر المقبلة."
ومع ذلك، أكد المسؤولون أنه ينبغي طمأنة المستثمرين أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل ستظل منخفضة لفترة ممتدة من الزمن - ربما حتى بعد انخفاض معدل البطالة إلى ما دون مؤشر 6.5 في المئة.
وأعرب العديد من المشاركين في الاجتماع عن رغبتهم في تنسيق أفضل لسياسة التواصل التي يتبناها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن التخفيف التدريجي لمشتريات السندات وتحديد أسعار الفائدة .
وقد ارتفعت معدلات الرهون العقارية خلال فصل الصيف، بعد إشارة رئيس البنك المركزي المنتهية ولايته بن برنانكي إلى أن البنك يدرس إبطاء سياسة الائتمان الميسر.
ولم تنخفض هذه المعدلات إلا بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة مفاجئة، استمرار البرنامج – المعروف باسم التيسير الكمي – بعد اجتماعه في سبتمبر/أيلول.
ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الاتحادية تحت إشراف السيد برنانكي في الفترة من 17-18 ديسمبر/كانون الأول.
ويشير محضر الاجتماع كذلك إلى أن صناع سياسات المجلس الاحتياطي الفيدرالي أطلقوا دعوة لمؤتمر لم يكن مقررا من قبل في 16 أكتوبر/تشرين الأول – أي قبل خرق الولايات المتحدة لما يسمى سقف الدين واحتمال العجز عن الوفاء بالتزامات ديونها.
ووفقا لمحضر الاجتماع، اتفق صناع السياسات على أنه لو لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق، لكان من المحتمل أن يكون الوضع "كارثياً".