السفارة المصرية بعمان تطالب العمالة «المخالفة» بتوفيق أوضاعها تجنبا للتسفير

طالبت السفارة المصرية في عمان، جميع أبنائها العاملين في المملكة الأردنية الهاشمية، والمخالفين لأحكام القانون الأردني، والذين يعملون بدون تصاريح عمل تعكس حقيقة القطاعات التي يعملون بها، بسرعة البدء في توفيق أوضاعهم قبل 25 نوفمبر الجاري.
يأتي ذلك، حرصًا من "السفارة" على ألا يقع أي من "أبنائها" تحت طائلة القانون الأردني، الذي ينص على "توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة، وعدم تمكنها من العودة ثانية إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير".
ونوهت "السفارة"، في بيان أصدرته اليوم الخميس، ب"الجهود الكبيرة" التي بذلتها خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع وزارتي، العمل والداخلية الأردنيتين، والذي تمخض عنه إيجاد آلية لتوفيق الأوضاع، ومد المهلة حتى 25 نوفمبر، وذلك حماية لحقوق ومصالح العمالة.
يذكر أن وزارة العمل الأردنية، كانت قد أمهلت العمالة الوافدة المخالفة مهلة، حتى 11 نوفمبر الجاري؛ لتصويب أوضاعها، ثم مددت الفترة حتى 25 من الشهر ذاته.
وطالبت الوزارة، العمال الوافدين وأصحاب العمل، بضرورة تجديد تصاريح عملهم وفق أحكام قانون العمل الأردني، تجنبًا لصدور قرار التسفير بحق العمال المتخلفين عن التجديد، وتجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ووفقًا لحمادة أبو نجمة، أمين عام وزارة العمل الأردنية، فإن أكثر من 20 ألف عامل وافد مخالف، من إجمالي الدفعة الأولى المخالفة والبالغة حوالي 99 ألفًا، قاموا بتجديد تصاريح عملهم خلال فترة 13 أو 14 يومًا، من بينهم أكثر من 13 ألف عامل مصري.