صادق مجلس النواب المغربي، مساء الأربعاء، على مشروع قانون موازنة 2014 الذي قدمته الحكومة بأغلبية 164 نائبًا مقابل معارضة 95 نائبًا، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت في البرلمان، الذي جرت أمامه صدامات بين قوات الامن وخريجي جامعات عاطلين عن العمل. ويصل المبلغ الإجمالي لموازنة 2014 إلى 335.17 مليار درهم (حوالي 30 مليار يورو) مقابل 345.91 مليار درهم لسنة 2013 (حوالي 31 مليار يورو)، أي بانخفاض قدره 3.1%. وتتوزع هذه الموازنة، بين الموازنة العامة 264.43 مليار درهم (23.6 مليار يورو)، والحسابات الخصوصية للخزينة ب67.65 مليار درهم (6 مليار يورو)، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ب3.09 مليار درهم (276 مليون يورو). ويتوقع قانون الموازنة الجديد، تقليص عجز الموازنة خلال 2014 إلى 4.9% من إجمالي الناتج الداخلي مقابل أكثر من 7% العام الماضي، بسبب حجم صندوق «المقاصة»، اي صندوق دعم المواد الاستهلاكية الأساسية. ونص مشروع الموازنة على تدابير تقشفية كبيرة تطال هذا الصندوق، الذي بلغت ميزانيته 55 مليار درهم (خمسة مليارات يورو) في 2012، ولن تتجاوز ميزانية الصندوق ال42 مليار درهم (حوالي أربعة مليارات يورو) هذه السنة. وقدر معدل النمو ب4.2%، ومتوسط سعر لصرف الدولار يساوي 8.5 درام، ومتوسط سعر برميل البترول في حدود 105 دولارات. وخلال تصويت النواب جرت صدامات أمام البرلمان بين شرطيين وعشرات من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل. وقالت وكالة أنباء المغرب الرسمية، إن 300 شخص من الخريجين العاطلين عن العمل حاولوا تسلق السياج الخلفي للبرلمان قبل أن تصدهم قوات الأمن بعد إطلاق تحذيرات. وأضافت، أن "ستة من عناصر القوات العمومية أصيبوا واعتقل 15 من العاطلين حاملي الشهادات"، وذلك "خلال محاولة لتسلق سياج البرلمان".