برلمان المغرب يصادق على مشروع موازنة 2014 بخفض 3.1% عن العام الماضي

صادق مجلس النواب المغربي، مساء الأربعاء، على مشروع قانون موازنة 2014 الذي قدمته الحكومة بأغلبية 164 نائبًا مقابل معارضة 95 نائبًا، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت، في البرلمان الذي جرت أمامه مصادمات بين قوات الأمن وخريجي جامعات عاطلين عن العمل.
يصل المبلغ الإجمالي لموازنة 2014 بالمغرب 335.17 مليار درهم «حوالي 30 مليار يورو» مقابل 345.91 مليار درهم لسنة 2013 «حوالي 31 مليار يورو»، أي بانخفاض قدره 3.1%.
وتتوزع هذه الموازنة بين الموازنة العامة 264.43 مليار درهم «23.6 مليار يورو»، والحسابات الخصوصية للخزينة ب67.65 مليار درهم «6 مليارات يورو»، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ب3.09 مليار درهم «276 مليون يورو».
ونص مشروع الموازنة على تدابير تقشفية كبيرة تطال هذا الصندوق الذي تبلغ ميزانيته 55 مليار درهم «5 مليارات يورو» في 2012، ولن تتجاوز ميزانية الصندوق ال42 مليار درهم «حوالي 4 مليارات يورو» هذه السنة.
وخلال تصويت النواب جرت مصادمات أمام البرلمان بين شرطيين وعشرات من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، كما ذكر صحفي من وكالة «فرانس برس»، فيما قالت وكالة أنباء المغرب الرسمية إن «300 شخص من الخريجين العاطلين عن العمل حاولوا تسلق السور الخلفي للبرلمان قبل أن تصدهم قوات الأمن بعد إطلاق تحذيرات».
وأضافت الوكالة الرسمية أن «6 من عناصر القوات العمومية أصيبوا واعتقل 15 من العاطلين حاملي الشهادات»، وصرحت أكرام خليل، وهي من خريجي الجامعات وتبحث عن وظيفة وحضرت الصدامات، بأن «العاطلين عن العمل أرادوا التظاهر بشكل سلمي ضد مشروع القانون».