شركة الحديد والصلب مهددة بالتوقف بسبب أسعار الطاقة والحديد المستورد

«برجاء التكرم بالنظر» هذا ما ختم به محمود محيى الدين خطابه لوزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد. أما ما يستحق النظرفهو أحوال شركة الحديد والصلب بحلوان (قطاع عام) والتى تتعرض لمخاطر التوقف عن الإنتاج من جراء الأزمة العالمية. الشركة خفضت إنتاجها، وتراجعت مبيعاتها وسوف تعجز حتى عن تدبير أجور عمالها بسبب الواردات من الحديد من الخارج والتى تقدرها الشركة ب6 ملايين طن حتى نهاية العام الحالى. ولم تسلم شركة النصر لصناعة الكوك (قطاع عام) هى الأخرى من الحصول على نصيبها من الأزمة فقد تراجع المسحوب من إنتاجها لصالح شركة الحديد بنسبة 37% خلال العام الحالى.
«اقتربت شركة الحديد والصلب من الوضع الخطر نتيجة ما تواجهه من حجم المنافسة الشديدة غير العادلة من الواردات من جميع أنواع الحديد من جميع دول العالم خصوصا تركيا وأوكرانيا، مما يولد تخوفا شديدا من حدوث انهيار تام ما لم يتم سرعة تدارك هذه الأوضاع» تبعا لذكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأشار زكى فى مذكرته لوزير الاستثمار إلى أن ذلك «أدى إلى تراجع حجم إنتاج شركة الحديد والصلب إلى 22 ألف طن فى أبريل الماضى، بانخفاض قدره 4 آلاف طن مقارنة بالشهر السابق عليه، وهو ما يعنى أن الإنتاج السنوى للشركة سوف يصل إلى 260 ألف طن قابل للانخفاض فى حالة استمرار تزايد الواردات» يضيف بسيونى.
ما ذنب 16 ألف عامل فى صراع حديد التسليح؟
تدهور الإنتاج والمبيعات «وصل بالشركة إلى المستوى الذى يتعذر معه تغطية التكلفة الثابتة والمتغيرة مما يحقق خسائر مؤكدة، ويزيد من تراكم المخزون، وتخفيض السيولة والتى كانت الشركة قد حققتها فى السنة الماضية، وهو ما يمكن أن يؤثر على قدرتها على تغطية أجور العاملين، والتى لا تتوافر أدنى مرونة لخفضها تحت أى مسمى». تبعا لصلاح هيكل رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية ورئيس اللجنة النقابية لشركة الحديد والصلب.
«ما ذنب 16 ألف عامل أن يدفعوا ثمن هذه المشكلات، والصراعات المتعلقة بحديد التسليح، وهناك خطر لا ينتبه له المسئولون وهو أن الشركة ستضطر إلى العودة مرة أخرى للسحب على المكشوف من البنوك، ربما بداية من الشهر المقبل، لتغطية أجور العمال بعد أن كانت توقفت عن ذلك تماما منذ سنتين».. يؤكد هيكل.
ويذكر أن الأجور فى موازنة الشركة لعام 2009 /2010 تبلغ نحو 745 مليون جنيه تمثل 20% من إيرادات النشاط الجارى للموازنة ويمكن «أن تصل هذه النسبة إلى 50% فى حالة تراجع المبيعات» على حد توقع رئيس الشركة القابضة.
وقد وصل حجم الواردات من المنتجات الحديدية إلى 495 ألف طن خلال شهر أبريل، بزيادة قدرها 44 ألف طن عن الشهر السابق، «واستمرار هذه الظاهرة يعنى أن الواردات السنوية ستصل إلى 6 ملايين طن، وهو نفس حجم الاستهلاك المحلى من منتجات هذه الصناعة».. تبعا لرئيس الشركة القابضة.
ويذكر أن تكلفة الطاقة تمثل ما يزيد على 30% من تكلفة الانتاج فى الشركة، كما تمثل 40% من سعر البيع الذى لم يعد يغطى التكلفة الكلية طبقا لدراسة أعدتها الشركة.
ولتدارك الأمر «نطالب بإعادة النظر فى أسعار الطاقة والعودة بها إلى ما كانت عليه، الأمر الآخر هو توجيه دعم إلى الشركات عن طريق فرض رسم على المنتجات المثيلة للإنتاج المحلى لشركة الحديد والصلب لتحقيق قدر مناسب من التوازن مع الأسعار المحلية، بما يضمن استمرارها فى النشاط، ولضمان وجود موارد للأجور لما لهذا الموقف من أهمية قصوى».. تبعا لبسيونى.
ويقول هيكل: «طرقنا كل أبواب المسئولين، ولا يكاد يمر يوم بدون أن نستغيث بمسئول، وأرسلنا بمذكرة لرئيس الوزراء ووعدنا بحل مشكلات الشركة إلا أننا لم نشهد أى تطور فى هذه الوعود، ونخشى من تدهور الأمور لدى العمال إلى ما لا تحمد عقباه».
ومن جانب آخر، «لم يتحقق العائد المرجو من قرار وزير التجارة بفرض رسم على الصاج المدرفل على البارد لأن القرار لم يشمل باقى منتجات الشركة وأهمها الصاج المدرفل على الساخن، والذى يمثل 75% من إنتاج الشركة» تبعا للشركة القابضة.
وكان وزير التجارة قد فرض رسوما على ألواح الصاج المدرفل على البارد فى إبريل الماضى بنسبة تصل إلى 10% بحد أدنى 150 دولار إلا أنه عدل عن القرار قبل أقل من شهر.
لا تفكير مطلقا فى تخفيض أسعار الطاقة
شركة الحديد والصلب بين نارين: الطاقة المرتفعه أسعارها، وكميات الحديد المستوردة المنخفضة أسعارها.. فهل من مخرج لدى وزارة التجارة والصناعة؟
«لا تفكير مطلقا خلال الفترة المقبلة فى تخفيض أسعار الطاقة لا للقطاع العام ولا للخاص، وليس هناك أى اتجاه للعدول عن القرارات المتعلقة بالصناعات كثيفة الطاقة.. تبعا لما جاء على لسان رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
ولكن يشير رشيد إلى أنه ربما كانت شركة الحديد والصلب تحتاج دعما، ولكن هذا يخضع بدوره إلى السياسات الخاصة بدعم القطاعات، حيث إن «الوزارة لا تدعم شركات بعينها (عامة أو خاصة) ولكن نحن ندعم القطاعات ككل».. تبعا لرشيد.
واستبعد بسيونى أن تحصل شركة الحديد والصلب على أى دعم من أى نوع «موضوع دعم شركات عامة انتهى من وقت طويل، ومنذ عشرين سنة لم نحصل على دعم من أى جهة» يقول رئيس الشركة.
ومن ناحية أخرى، أكد الوزير أنه «من الصعب العودة إلى إجراءات الحماية لأن معنى ذلك أننا نحرم المستهلك من الحصول على سلعة رخيصة، ولكن إذا أثبتت أى شركة حالة الإغراق بالاستناد إلى الإجراءات القانونية طبقا لمنظمة التجارة العالمية فسوف يتم التحقيق فى شكواها».. حسب رشيد.
ووصف على عبدالغفار رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة مطالب الشركة القابضة بفرض رسوم على الواردات «بأنها كلام مرسل، ولابد لأى مصنع أو حتى قطاع يريد أن يتقدم بشكوى إلى جهاز مكافحة الإغراق أن يلتزم بتقديم المستندات التى تثبت الأضرار التى لحقت بمنتجه المحلى المثيل، وأن يثبت أن كل الآثار التى لحقت بالإنتاج المحلى كانت بسبب الواردات المغرقة، ولا تعود لأسباب خاصة بظروف الإنتاج» تبعا عبدالغفار.