أحلام الحكومة بالعودة للاستثمار في صناعة الحديد “تبخرت”

كشف زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية عن تبخر حلم وزارة الاستثمار في إنشاء مصنع للحديد والصلب بسبب الأزمة العالمية التي أطاحت بالكثير من المشاريع المهمة بعد هذه الأزمة لا نفكر في إنشاء مصانع ونكتفي بضخ أموال لاستثمار في الشركات قد تصل إلي مليار في العام المقبل.
وعن صناعة الحديد قال بسيوني في تصريحات خاصة ل”روزاليوسف” علي وزارة الاستثمار التكاتف مع الوزارات المعنية لعبور أزمة إغراق السوق بالحديد التركي والأكوراني فما يحدث “خراب بيوت” لشركة الحديد والصلب التي تنتج الآن 40٪ ويصل مخزونها إلي 700 مليون جنيه في حين يعمل بالمصنع 19 ألف عامل جميعهم مهددون بتوقف رواتبهم فالصناعة في انهيار وقد تم رفع دعوي من مكتب ماكنزي ضد المستوردين بعدما تم تأجيره من قبل غرفة الصناعات المعدنية فالحديد التركي أطاح بالحديد المصري فعلي مدار 6 أشهر تم استيراد 2.5 مليون طن بما يعادل احتياجات عام من السوق المصرية.
وقال بسيوني إن الجمعيات العمومية الخمس عشرة شركة تابعة للقابضة ستبدأ بحلول 28 سبتمبر وتشير المؤشرات الأولية لتراجع الأرباح لعام 2008 2009 من 2 مليار جنيه عن العام الماضي 2007 2008 لتصل إلي مليار جنيه هذا العام.
وأضاف: رغم الأزمة تمت تسوية مديونيات القطاع العام للبنوك لتصبح صفرا، ويرجع الفضل في ذلك للدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وبطرس غالي وزير المالية وفاروق العقدة رئيس البنك المركزي.. وبذلك يصبح لنا حق الملكية بنسبة 100٪ للشركات التابعة.
وأضاف أن هناك إجراءات تم إنجازها لعبور الأزمة منها ترشيد الإنفاق بالشركات ورفع جودة المنتج المصري ليتصدي للمنتج الأجنبي.
وأكد بسيوني عدم وجود النية في خوض استثمارات خارجية في الوقت الراهن.
وأضاف رئيس الشركة القابضة أن هناك الكثير من القوانين يجب تعديلها والإسراع بالإعلان عنها كقانون “الإفلاس” فالكثير من القضايا المرفوعة يطول انتظارها بالمحاكم ولدينا شركات نسعي لتصفيتها كشركة النصر للسيارات التي توقف النشاط بها ولكن عملية التصفية بمصر تطول وعلينا الاستعانة بالقانون الأمريكي فهناك بنود تتماشي معنا فنحن نسعي لحفظ كرامة المستثمر وأيضا الحفاظ علي حقوق العمال.
واعترف بأن هناك كثيرًا من القرارات حالمة لا تمت لأرض الواقع بصلة.. وعلي وزير التجارة رشيد محمد رشيد أن يشد حيله في نقل مصانع الحديد والصلب بحلوان خارج الكتلة السكنية فتقدمت بمذكرة لوزارة الاستثمار تفيد بصعوبة نقل هذه المصانع “القديمة والمتهالكة” فالأنسب لنا بناء مصانع جديدة وليس نقلها.
وأشار لأهمية القطاع العام في الحفاظ علي حقوق العمال وأيضا ارتفاع الأجور فشركات القطاع العام تعمل بروح القطاع الخاص، فأرباح الشركات العامة في زيادة مستمرة.
وعن الصكوك الشعبية قال قد تكون كاذبة وقد تكون حقيقية وعلينا انتظار كلام المسئولين.